By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-I5T
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، مطالبات معوقه کارگران سیمبان شرکت توزیع برق کشور، پرداخت نشده است. همچنین، دو تن از کارگران شاغل در کارخانه کمباینسازی تبریز، اخراج شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، کارگران سیمبان شاغل در شرکتهای توزیع برق مناطق کشور، در پی تداوم نابسامانی شغلی آنها، هنوز مطالبات معوقه خود را دریافت نکردند و این کارگران که جمعیتی در حدود ۲۰ هزار تن هستند نسبت به وضعبت نابسامان شغلی و اقتصادی خود معترض هستند.
این کارگران، ضمن خبر از ادامه مشکلات خود میگویند که همچنان شرایط نامناسبی دارند و ازنمایندگان جدید مجلس درخواست کمک برای پرداخت مطالبات خود را دارند و گفتند:”شرکتهای پیمانکار از گذشته تاکنون مشکلات زیادی برای کارگران سیمبان به وجود آوردهاند و ما سالهاست که تحت مسئولیت پیمانکاران مختلف به سختی کار میکنیم و در تمامی این سالها مسئولان بویژه نمایندگان ادوار گذشته، هیچگاه به وضعیت شغلی و معیشتی حدود ۲۰ هزار سیمبان شاغل در نقاط محروم کشور رسیدگی نکردهاند.”
به گفته آنها:”چگونه است که شغلی با این میزان حساسیت و نیاز به تخصص، دچار بیمیلی مسئولین شده است. بعد از سالها خدمت صادقانه، امروز درخواستمان از مسئولان فقط سامان گرفتن است.”
کاگران شیمبان وزارت نیرو خاطرنشان کردند:”سالهاست با حقوق نابرابر در ارتفاع بالای تیرکهای برق در سختترین شرایط و استرسزا به کار مشغول بودهایم و در این راه شمار زیادی از همکاران خود را بر اثر حوادث شغلی از دست دادهایم با این حال علارغم پیگیریهای زیاد در بهبود وضعیت شغلی و جانیمان نتیجهای نگرفتهایم. چون به مشکلاتمان از جانب مدیران شرکت توزیع برق و در راس آن وزارت نیرو اهمیتی داده نمیشود، تصمیم داریم پیگیری مطالباتمان را به نمایندگان مجلس بسپریم.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، داوود حسین زاده و محمد برزگر، دو تن از کارگران شاغل در کارخانه (توسعه صنعت آذربایجان) کمباین سازی شهر تبریز، در پی محرومیت از حق امنیت شغلی، اخراج و از ادامه کار آنها در آن واحد تولیدی صنعتی ممانتعت بعمل آمد. اخراج این ۲ کارگر در حالی صورت گرفته که مشکلات مدیریتی و اقتصادی در آن واحد صنعتی سالهاست تداوم پیدا کرده است.
یک منبع کارگری در این خصوص اعلام کرد:”آقای حسین زاده با ۲۲سال و آقای برزگر تقریبا با ۲۰ سال سابقه کار در حالی اجازه ورد به محل کار خود را ندارند که اخیرا کارفرمای بخش خصوصی واحد کمباینسازی را به یک بخش خصوصی دیگر واگذار کرده است.”
وی در ادامه افزود:”کارخانه کمباینسازی که به شرکت توسعه صنعت آذربایجان شهرت دارد، سالهاست در سایه حوادث مختلف دستخوش بحران تولیدی و مدیریت در بخش خصوصی شده است، و واقعیت این است که تعدیل این ۲کارگر به پیگیری مطالبات صنفی کارگران این کارخانه در رسانههای کارگری مربوط میشود.”
این فعال کارگری خاطرنشان کرد:”در کمباینسازی تبریز حدود ۲۰ کارگر قراردادی باقی ماندهاند که کارگران آن جدا از ۵ ماه مزد معوقه، مشکلات و مطالبات صنفی دیگری همانند پرداخت نشدن عیدی و پاداش پایان سال هم دارند.”
او با طرح این سوال که چرا بطور کل مسئولیت رسیدگی به کارخانهای که زمانی نبض اشتغال و اقتصاد استان محسوب میشود را به اشخاصی واگذار شده که صلاحیت نگهداری از آن را ندارند، گفت:”این کارخانه در گذشته حدود ۸۰۰نیروی کار فعال داشته است که بعد از واگذاری به مرور تعداد کارگران تقلیل یافته است.”
وی با بیان اینکه کارگران کارخانه کمباین سازی ماه هاست در تنگنای مالی قرار دارند، افزود:”چرا باید کارگری برای پیگیری موضوع تامین معاش خود و خانواده اش از کار کنار گذاشته شود. از آنجا که تما کارهای این دو کارگر و سایر کارگران این کارخانه برای وصول مطالباتشان جنبه قانونی داشته و در جهت بهبود وضعیت کارخانه بوده است، خواهان بازگشت به کار آنها هستم.”
لازم به اشاره است، مشکلات اقتصادی کارگران کمباین سازی تبریز در حالی است که در تاریخ امروز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، این کارگران، از عدم پرداخت ۶ ماه حقوق و معوقات مزدی خود از مهر ماه سال ۱۴۰۲ با اسفند ماه همان سال، خبر داده بودند.
عدم توجه به مطالبات صنفی و اقتصادی کارگران شاغل در کمباین سازی شهر تبریز، در حالی است که این کارگران در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، علاوه ابراز نارضایتی نسبت به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق معوقه آنها از عدم وجود امنیت شغلی برای خود نیز به شدت ابراز ناخرسندی کرده بودند.
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.