By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Jef
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران شرکت خدماتی پاکبان زاریس زاهدان، عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران پیمانکاری آب و فاضلاب رودبار و عدم رسیدگی به مطالبات صنفی کارگران اخراجی مخابرات خوزستان، از جمله اخبار نقض حقوق کارگران در ایران است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت خدماتی پاکبان زاریس زاهدان، علیرغم گذشت ۳ ماه از وعده های داده شده به آنها مطالباتشان پرداخت نشده است.
یکی از این کارگران در تشریح این خبر اعلام کرد:”هنوز مطالبات مزدی این کارگران پس از گذشت ۳ ماه از وعده های داده شده به آنها پرداخت نشده که هیچ بلکه حقوق بهمن ماه ۱۴۰۲، نیز با یک میلیون تومان کسری واریز شده است.”
این منبع کارگری در ادامه افزود: “پس از پیگیری ها مشخص شده که حسابدار این شرکت یک میلیون تومان کسری حقوق کارگران را به حساب خود واریز کرده و عنوان کرده که اشتباه شده است.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، معوقات مزدی کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت آب و فاضلاب شهرستان رودبار از توابع استان گیلان، علیرغم گذشت ۷ ماه از وعده های داده شده به این کارگران پرداخت نشده است.
این کارگران که حدود ۴۰ تن هستند و در واحدهای آبرسانی و انشعابات آب و فاضلاب رودبار و زیر نظر پیمانکار تامین نیرو باعناوین شغلی مختلف مشغول کارند، به دلیل آنچه از سوی کارفرما کمبود منابع مالی عنوان شده ۷ ماه از حقوقشان پرداخت نشده است.
یکی از این کارگران در تشریح این خبر افزود:”در حالی مطالباتمان با تاخیر دریافت میکنیم که نه پیمانکار و نه آبفای رودبار و گیلان، هیچکدام مسئولیت پرداخت طلب مزدی تسویه نشده را برعهده نمیگیرند.”
این کارگر با اشاره به میانگین ۱۵تا ۲۰ سال سابقه کاری خود همکارانش در آبفای رودبار گفت:”تجربه سالها حضور پیمانکاران در این مجموعه نشان داده که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند کار این اداره ندارند بلکه در عمل به عاملی برای تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شدهاند.”
وی افزود:”ما کارگران با روزی ۱۲ ساعت کار شبانهروزی و سخت از حداقلهای مزدی محروم هستیم و مسئولان اداره آبفای رودبار به مشکلاتمان که در نتیجه حضور پیمانکاران مختلف ایجاد میشود، اعتنایی نمیکنند.”
او درباره سایر مطالبات خود و همکارانش گفت:”علاوه بر دستمزد حداقلی که با تاخیر هفت تا هشت ماهه دریافت میکنیم، فاقد بیمه تکمیلی هستیم. در عین حال آبفای رودباراز پرداخت برخی مزایای عرفی و مناسبتی و همچنین حق لباس و اضافه کاری به کارگران خوداری میکند.”
این کارگر با بیان اینکه بعد از گذشت حدود ۴۸ روز از آغاز سال جدید هنوز فاقد قرارداد کار هستیم، افزود:”معوقاتی از سالهای گذشته و پیمانکاران قبلی طلبکاریم که برای دریافت آن دست کارگران به جایی بند نیست.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، کارگران اخراج شده از شرکت مخابرات استان خوزستان، در پی عدم رعایت ماده ۷ قانون کار، اخراج و از حق امنیت شغلی و اشتغال محروم هستند.
این کارگران که از سوی شرکتهای تامین نیروی انسانی در مخابرات شاغل بودند در تشریح وضعیت خود گفتند:”با وجودِ رأی قانونی برای بازگشت به کار که حدود دو سال پیش صادر شده، هنوز نتوانسته ایم به کار برگردیم و هیچ فردی هم پاسخگوی ما نیست.”
این کارگران، با اعلام این اینکه فرمانداری اهواز نامه ای را به مدیر کل سیاسی این استان برای رسیدیگی به وضعیت آنها ارسال کرده گفتند:”در این نامه با اشاره به برگزاریِ جلسه کارگریِ شورای تأمین شهرستان در اواخر سال گذشته و همچنین عدم تبعیتِ مخابرات از تصمیماتِ اتخاذ شده در آن جلسه، نوشته شده: «در آن جلسه مقرر گردید اداره کل مخابرات استان با قید فوریت و با هماهنگی مخابرات مرکز نسبت به بازگشت به کار کارگران اقدام مساعد معمول و از نتیجه این فرمانداری را مطلع نماید، که با توجه به عدم پاسخ قانعکننده توسط اداره کل مخابرات استان، و با درنظر گرفتن مراجعات متعدد و پیگیریهای مکرر کارگران، شایسته است دستور فرمایید موضوع یاد شده را به منظور اتخاذ تصمیمات لازم در کمیسیون کارگری شورای تأمین استان مطرح و از نتیجه فرمانداری را مطلع نمایند.”
این نیروها میگویند:”مخابرات از هیچ قانون و مقامی تبعیت نمیکند. در حالیکه به استناد ماده ۷ قانون کار ما نیروی دائم به حساب میآییم و این حکم را از مراجع قانونی گرفتهایم. مخابرات نه تنها این حکم را اجرا نمیکند، بلکه حتی اجازهی بستنِ قراردادِ جدید با پیمانکارِ تازهکار را هم نمیدهد.”
آنها میگویند:”موضوع را بارها از طریق مجلس و فرمانداری و مراجع تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری پیگیری کردهایم اما مخابرات به هیچ قانونی پایبند نیست.”
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید