By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-KsD
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، عدم واریز حق بیمه کارگران شهرداری ایلام و عدم پرداخت ۳ ماه معوقات مزدی کارگران کارخانه آب معدنی داماش گیلان، از جمله اخبار نقض حقوق کارگران در ایران، است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، کارگران شاغل در شهرداری استان ایلام، در پی عدم واریز حق بیمه آنها و عدم تمدید دفترچه های بیمه درمانی با مشکلات بیشتر مواجه شدند.
یک منبع کارگری در شهرداری ایلام در تشریح این خبر گفت:”اداره تامین اجتماعی ایلام به دلیل بدهیهای مالی شهرداری به تامین اجتماعی از تمدید اعتبار درمان کارگرانی که نیازمند خدمات هستند، خودداری کرده است.”
یکی از کارگران خدماتی شهرداری ایلام با بیان اینکه اداره تامین اجتماعی باعدم تمدید بیمه کارگران میخواهد به بدهیهای قبلی خود از کارفرما برسد، افزود:”این عمل اداره تامین اجتماعی ایلام خلاف قانون است چراکه این کارگران بین ۱۰ تا۱۵ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت میکنند.”
وی با بیان اینکه از میزان بدهیهای بیمهای شهرداری به سازمان تامین اجتماعی بیاطلاعیم اما گویا سازمان تامین اجتماعی حسابهای شهرداری را برای وصول طلب مالی خود مسدود کرده است، گفت:”من و همکارانم درست است که بابت برخی مطالبات پرداخت نشده طلبکاریم اما مطابق با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی این وظیفه کارفرماست که حق بیمه را از مزد کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند.”
به گفته وی:”عدم تمدید اعتبار درمانی، برای تعدادی از کارگران و خانوادههایشان که در بیمارستانهای طرف قرارداد با تامین اجتماعی بستری هستند، مشکلاتی ایجاد کرده است.”
در خبری دیگر به نقلداز ایلنا، امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، چهل تن از کارگران شاغل در کارخانه آب معدنی داماش واقع در استان گیلان، از عدم پرداخت ۳ ماه حقوق معوقه و افزایش مشکلات اقتصادیشان خبر دادند.
این کارگران با بیان اینکه مسئولان واحد اداری کارخانه آنها را مجبور به امضا برگه تسویه حساب کردند افزودند:”اخیرا کارفرمای بخش خصوصی این کارخانه از کارگران فرم تسویه حساب گرفته بدون اینکه سه ماه حقوق سال جاری آنها را پرداخت کرده باشند.”
کارگران کارخانه آب معدنی داماش در ادامه افزودند:”اخیرا کارفرما اعلام کرده کارگران برای تسویه حساب به واحد مالی مراجعه کنند. تعدادی از کارگران با گرفتن یک چک چندین ماهه برگه تسویه حساب را امضاء کرده و مابقی از ترس اخراج هنوز اقدامی نکردهاند؛ برخی از این کارگران ادعا میکنند تسویه حساب ناقص انجام و کمتر از میزان معمول و قانونی مطالباتمان محاسبه شده است؛ با این حال کارگران مجبورند فرم تسویه حساب را با دریافت یک چک امضا کنند. در غیر این صورت، ممکن است حق و حقوقشان ضایع شود.”
این کارگران همچنین خاطرنشان کردند:”باتوجه به شرایط پیش آمده، در حالی نگران امنیت شغلی خود هستیم که مشخص نیست دلیل این اقدام ناگهانی کارفرما چیست و ما چگونه میتوانیم با دریافت مطالبات خود به امنیت شغلی برسیم؟ گرچه طبق قوانین و ضوابط روابط کار، امضای «تسویه حساب صوری» دلیل بر خاتمه طلبکاری کارگر نیست و کارگر همچنان حق شکایت به مراجع ذیصلاح را دارد.”
این کارگران در ادامه اضافه کردند:”از مسئولان اداره کار شهرستان میخواهیم که با انجام برسیهای لازم، نیت کارفرما را برای تسویه حساب کارگران روشن کنند تا همگی از نگرانی خارج شوند.”
محرومیت از حق امنیت شغلی و اقتصادی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.