By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-M9G
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶شهریور ماه ۱۴۰۳، تعلیق از کار ۶۰ کارگر شاغل در زغال سنگ گلندرود و تعلیق ۲ کارگر ارکان ثالث شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر از جمله اخبار نقض حقوق کارگران در ایران، است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز دوشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، محسن علیزاده ـ شاغل در واحد حراست و عادی حمیدی ـ شاغل در واحد تعمیرات شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر در استان خوزستان، که از تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۳، ۲ از کارشان تعلیق شدند همچنان در بلاتکلیفی برای بازگشت به کار بسر می برند.
براساس این گزار، در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۳، دو تن از نفر از کارگران ارکان ثالث شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر واقع در استان خوزستان به دلیل پیگیری مطالبات خود توسط کارفرما تعلیق شدند.
یک منبع کارگری در اینباره گفت:”نسبت به اجرا نشدن طرح طبقهبندی مشاغل، دستمزد حداقلی و اضافهکار، مسکوت ماندن برخی مزایا و حذف برخی دیگر بارها اعتراض کردهایم تا به حق و حقوق خود برسیم. به همین دلیل ما کارگران چند بار اعتراض کردیم که در نتیجه آن کارفرما اقدام به تعلیق از کار دو نفر از همکارانمان کرد.”
این کارگر با بیان اینکه کارفرما با این استدلال که این دو کارگر اعتراضات را هدایت میکنند، از ورود آنها به محل کارشان ممانعت کرده است، گفت:”سوابق کاری این دو کارگر ۲۰تا ۲۱سال است و هر دو نگران وضعیت شغلی و معیشتی خود هستند.”
وی افزود:”دو کارگری که برای حضور در محل کار خود محدود شدهاند؛ محسن علیزاده ـ در واحد حراست و عادی حمیدی هم در واحد تعمیرات شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر مشغول کارند که هر ماه حقوق و بیمه آنها به صورت حداقلی پرداخت میشود.”
وی گفت:”علیرغم اینکه این دو همکار تعلیقی در پیگیری مطالبات خود به اداره کار منطقه ویژه ماهشهر شکایت کردهاند اما از قرار معلوم رسیدگی به پرونده آنها به کندی صورت میگیرد.”
با توجه به اعلام این منبع مطلع؛ علت اصلی تعلیق محسن علیزاده و عادی حمیدی، فعالیتهای مسالمت آمیز و صنفی ـ کارگری آنها بوده است.
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز دوشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، شصت تن از کارگران شاغل در معدن زغال سنگ گلندرود، در پی تعطیلی آن واحد صنعتی و فقدان امنیت شغلی از کارشان اخراج و در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار گرفتند.
یک منبع کارگری، در تشریح این خبر گفت:”معدن زغال سنگ گلندرود یکی از معادن قدیمی زیرزمینی در شمال کشور در استان مازندران در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان نور فعالیت دارد، از اول شهریور ماه فعالیت آن متوقف شده و تمامی ۶۰کارگر آن هماکنون بیکارند.”
وی افزود:”معدن زغال سنگ گلندرود از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ سال از سوی شرکت تهیه تولید به یک شرکت سرمایهگذار بخش خصوصی (شرکت توسعه معادن فلزات و شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات) واگذار شد اما بعد از گذشت حدود دو ونیم سال فعالیت استخراجی، با عنوان نداشتن صرفه اقتصادی از ادامه فعالیت کنارگیری کرده است.”
این کارگر با بیان اینکه حدود ۲۰ نفر از شاغلان این واحد معدنی را نیروهای بومی منطقه، و مابقی را کارگران روزمزد غیربومی تشکیل میدهند، افزود:”در حال حاضر پیمانکار با کارگران غیر بومی که همزمان با ورود پیمانکار به صورت روزمزدی مشغول کار شده بودند، تسویه حساب کرده اما وضعیت حدود ۲۰ کارگر بومی منطقه مشخص نیست.”
این کارگر بومی معدن گلندرود گفت:”از زمان شروع به کار (از ۱۰ تا ۱۲سال پیش) به واسطه چندین شرکت تامین نیرو طرف قرارداد با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مشغول کار بودهایم، اما از سال ۱۴۰۱ مجتمع زغال سنگ گلندرود با عقد قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی، استخراج کارگاه و همه کارگران را از قرارداد تامین نیرو به بخش خصوصی تبدیل وضعیت کرد که در نتیجه امنیت شغلی همه ما کارگران بومی به خطر افتاد.
این کارگر گفت:”جدا از وضعیت نامشخص معدن زغال سنگ گلندرود، کارگران بومی شاغل در آن نگران آینده شغلی خود هستند.”
به گفته این کارگر معدن گلندرود، علارغم وعدههای داده شده از سوی مسئولان برای افزایش تولید و اشتغال جوانان منطقه، این واحد معدنی بعد از سالها واگذاری به پیمانکاران مختلف همچنان وضعیت بلاتکلیفی دارد اما ما کارگران در هر دوره با اعتماد به عملکرد مسئولان تمام تلاش خود را برای افزایش تولید به کار گرفتیم تا هم امنیت شغلی و هم معیشتمان تامین شود اما به یکباره با کنارگیری پیمانکار امیدمان از دست رفته است. در رسیدگی به این موضوع مهم، از مسئولان درخواست داریم به مواضع کارگران بومی منطقه در ارتباط با تعطیلی این واحد معدنی اهمیت دهند تا دچار مشکلات معیشتی نشود.
سو مدیریت، نابسامانی شغلی، اقتصادی، فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.