https://wp.me/p6xuBy-N56
امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۳، معوقات مزدی کارگران کمباین سازی تبریز پرداخت نشده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۳، کارگران شاغل در کارخانه کمباین سازی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، خواستار پرداخت نیمی از حقوق اردیبهشت ماه و حقوق کامل شهریور ماه خود شدند.
این کارگران، در تشریح وضعیت خود گفتند:”پیش از این مسئولیت این کارخانه و کارگران بر عهده یک کارفرمای بخش خصوصی دیگر بود که با متوقف کردن فعالیت این واحد تولیدی در عین حال مطالبات مزدی کارگران تا شش ماه پرداخت نمیشد.”
کارگران این واحد صنعتی با بیان اینکه بهانه کارفرمایان برای تاخیر در پرداختِ حقوق و سایر مطالبات صنفی کمبود منابع مالی عنوان می شد، بر لزوم پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران تاکید کرد و گفتند:”شرکت کمباینسازی سهند تبریز در حد توان پرداخت حقوق و بیمه کارگران را به موقع انجام دهد تا کارگران بتوانند از این طریق مشکلات معیشتی، درمان و مسکن خودرا حل و فصل کنند.”
آنها با بیان اینکه پرداخت حق و حقوق کارگران، دیده نشدن زحمات آنها و مشکلات پیشرویشان همیشه جای بحث و بررسی داشته و حال با افزایش قیمتها، کرایه خانه، هزینههای درمان و مشکلات متعدد برای تأمین هزینههای معیشت دارند، گفت: کارگران کمباینسازی تبریز قشر زحمتکشی هستند که از سوی مدیران بالادستی هیچگاه دیده نشدهاند و همیشه در مضیقه بودهاند.
کارگران کمباین سازی همچنین خاطرنشان کردند:”بسیاری از شرکتها از جمله شرکت کمباینسازی تبریز پرداختیها را دیر انجام میدهند؛ با وجود این همه تورم و گرانی، روز به روز ارزش پولمان کمتر میشود و با تعویقهای چند ماهه، عملا حقوقمان دردی از ما دوا نمیکند.”
این کارگران، با بیان اینکه اکثر کارگران کمباینسازی بدنبال تامین امنیت معیشتی خود هستند، تاکید کردند:”حقوقی که دریافت میکنیم جوابگوی معاش کارگران نیست وطبق مصوبه شورای عالی کار پرداخت میشود.”
سو مدیریت، نابسامانی شغلی، اقتصادی، فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

