https://wp.me/p6xuBy-NgM
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳، معوقات مزدی کارگران کنتورسازی ایران پرداخت نشده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز سه شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳، حدود ۱۵۰ کارگران شاغل در کارخانه کنتورسازی ایران، از عدم پرداخت دستکم ۵ ماه حقوق این شهروندان، به دلیل آنچه که از سوی کارفرما «کمبود منابع مالی» ذکر شده خبر دادند.
یک منبع کارگری در تشریح این خبر گفت:”کارفرمای کارخانه کنتورسازی ایران از اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل کمبود نقدینگی، توان پرداخت به موقع حقوق کارگران را ندارد. برخی از این کارگران فقط مبلغ بسیار ناچیزی را به صورت علیالحساب دریافت کردهاند.”
او افزود:”علاوه بر حقوق، بخشی از مشکلات کارگران مربوط به تعویق در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرماست که از مهر ماه ۱۴۰۲، پرداخت آن به تامین اجتماعی با تاخیر مواجه شده است.”
به گفته این کارگر، در حالی حدودا یکسال حق بیمه پرداخت نشده داریم که از مرداد ماه سال جاری کارفرما از ارائه لیست بیمهای کارگران به تامین اجتماعی خودداری کرده است.
این کارگر با بیان اینکه کارفرما به دفعات به کارگران وعده پرداخت حقوق داده است اما این وعده عملی نشده است، گفت:”در آخرین وعده داده شده کارفرما به کارگران قول داد با تحویل آخرین سفارش دریافتی که تولید حدودا هزار دستگاه کنتور بود بخش زیادی از مطالباتمان را بپردازد اما انجام نشد.”
او افزود:”در پیگیری مطالباتمان، علارغم برگزاری چندین تجمع صنفی متاسفانه هیچ یک از مسئولان به کارگران پاسخگو نیستند و ادامه بلاتکلیفی در وضعیت کارگران این شرکت و اینکه چند ماه حقوق نگرفتهاند، باعث شده شمار زیادی از کارگران خودخواسته محل کار خود را ترک کنند.”
این کارگر کارخانه کنتورسازی ایران در پایان از مسئولان درخواست کرد برای سر پا نگه داشتن این واحد بزرگ تولیدی و رفع مشکلات آن که امنیت شغلی کارگران را به خطر میاندازد، کمک کنند.
سو مدیریت، نابسامانی شغلی، اقتصادی، فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

