By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Pwb
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸دی ماه ۱۴۰۳، عدم پرداخت آیتمهای رفاهی به پرستاران بیمارستان نفت اهواز، عدم پرداخت مطالبات معوقه پرستاران علوم پزشکی سمنان و محرومیت بیش از ۱ میلیون کارگر ساختمان از حق دسترسی به بیمه درمانی، از جمله اخبار نقض حقوق کارگران و اصناف در ایران، است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۳، کارکنان بیمارستان نفت اهواز نسبت، در پی دریافت مالیات از آیتمهای رفاهی مندرج در حقوق آنها، از حق دریافت حقوق منصفانه محروم هستند.
این شهروندان، با برگزاری تجمع اعتراضی، نسبت به پایین بودن مزد و حقوق و دریافت مالیات از آیتمهای رفاهی، نارضایتی خود را ابراز کردند.
این کارکنان با بیان اینکه آیتمهای رفاهی حقوق، مالیات ندارد و رای دیوان عدالت نیز این مسئله را تایید کرده است، میگویند: پیگیریهای ما تا امروز نتیجه نداده است.
یکی از این کارکنان میگوید:”چرا پرستار بیمارستان نفت که با کلی شیفت اضافه مثلاً بیست میلیون تومان درآمد دارد باید بابت مزایای رفاهی و آیتمهای مزدی خود مالیات بدهد؟!”
در خبری دیگر به نقل از ایسنا، امروز شنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۳، کادر بهداشت و درمان شاغل در بیمارستان معتمدی واقع در شهرستان گرمسار، نسبت به عدم پرداخت معوقات مزدی، مزایا و تداوم مشکلات صنفی ار قبیل فشار کاری بسیار زیاد، ناراضی هستند.
این شهروندان، با برگزاری تجمع اعتراضی در تشریح وضعیت خود گفتند:”حوزه درمان از شغلهای بااهمیت و حساست ویژه است که کمبود نیروی پرستار در بیمارستان معتمدی و پرداختنشدن به موقع حقوق و مزایا مهمترین چالشی است که این نیروها با آن درگیر هستند.”
عباس اسدی، با اشاره به سختیهای کار پرستاران گفت:”بیتوجهی مسئولان به مشکلات معیشتی و مالی کادر درمان باعث خروج نیروهای کار از این رسته شغلی میشود.”
وی تاکید کرد:”کمبود نیروی کار باعث ایجاد فشار مضاعف بر کادر درمان موجود و فعال در گرمسار میشود و مسوولان با پرداخت به موقع حقوق و کارانه پرستاران انگیزهبخش باشند.”
معاون توسعه منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در اینباره بیان کرد:”پرداخت مطالبات کادر درمان و پرستاران، مسالهای کشوری است و پیگیریها در این باره ادامه دارد.”
همچنین، محمدحسن تجلی، هم تشریح کرد:”پرداخت مطالبات پرستاران استان سمنان منوط به پرداخت بدهی تامین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی سمنان است.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۳، دستکم ۱ میلیون کارگر ساختمانی در ایران، از حق دسترسی به بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمانی محروم هستند.
یک عضو کمیسیون اجتماعی با اعلام اینکه در حال حاضر کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند، عنوان کرد:”در عین حال بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند و از مزایای بیمه اجتماعی محروم هستند.”
احمد نادری با اشاره به چالشهای حوزه بیمه کارگران ساختمانی، یکی از مهمترین این چالشها را عدم وجود نهادهای واسط بین کارگران و نهادهای دولتی از جمله تامین اجتماعی خواند و گفت: البته منظور انجمنهای حقوقی – صنفی نیست، بلکه شرکتهای عمرانی و ساختمانی است که میتوانند مسئولیت خدمات و رفاهیات اجتماعی کارگران را بر عهده گیرد.
نادری با طرح این سوال که چرا باید یک کارگر یک سال برای یک سازنده حقیقی – خصوصی کار کند ولی سهم بیمه تامین اجتماعی آن را دولت پرداخت کند؟ تصریح کرد:”به نظرم ما باید در وهله اول زمینه رشد شرکتهای عمرانی و ساختمانی را فراهم کنیم. البته رشد شرکتهای عمرانی و ساختمانی را میتوان یک فرصت برای کارگران ایرانی در مقابل کارگران اتباع قلمداد کرد، اصولا کارفرمایان حقیقی – خصوصی از کارگران اتباع استفاده میکنند ولی میتوان شرکتهای عمرانی و ساختمانی را در این حوزه کنترل کرد.”
نادری با اشاره به عدم شناسایی کارگران ساختمانی به عنوان یکی از چالشهای تامین اجتماعی در این حوزه، تصریح کرد:”در حال حاضر بخشی از افراد غیرمتخصص خود را به عنوان کارگران ساختمانی معرفی میکنند، یا برخی از کارفرمایان اقوام خود را به عنوان کارگر معرفی میکنند؛ در حالی که از اتباع غیرقانونی استفاده میکند. همین موضوع فرایند اداری بیمه تامین اجتماعی کارگران را سخت کرده است.”
سو مدیریت، نابسامانی شغلی، اقتصادی، فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید