عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران در ۵ واحد صنفی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۳، کارگران شهرداری خاش و کارگران کارخانه قند کرج با مشکلات جدی در پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود روبرو هستند. در حالی که کارگران شهرداری خاش برای چهار ماه متوالی حقوق دریافت نکرده‌اند، کارگران کارخانه قند کرج نیز از شش ماه معوقات مزدی و بیمه‌ای گلایه دارند. این مشکلات مالی نشان‌ دهنده وضعیت بحرانی کارگران در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور است.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری خاش که به عنوان نیروی انسانی در خدمات شهری فعالیت می‌کنند، با تاخیر در پرداخت حقوق خود روبه‌رو هستند. این گروه از کارگران که به مدت چهار ماه مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند، فشارهای اقتصادی شدیدی را متحمل شده‌اند. این وضعیت نارضایتی شدید میان کارگران ایجاد کرده و اعتراضات و تجمعات پراکنده‌ای در سطح شهرستان به دنبال داشته است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، شهرداری خاش به دلیل کمبود منابع مالی و مشکلات اقتصادی در سطح شهرستان قادر به پرداخت به موقع حقوق کارگران خود نبوده است. همچنین عدم تخصیص بودجه‌های مورد نیاز از سوی دولت و نهادهای مسئول موجب شده است که شهرداری نتواند حقوق کارکنان خود را به موقع پرداخت کند.
این مسئله، باعث شده است که کارگران شهرداری خاش از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شوند، و بسیاری از آن‌ها با مشکلات معیشتی مواجه شوند.

در پی این مشکلات، کارگران شهرداری خاش بارها در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود، تجمعات و اعتراضات خیابانی برگزار کرده‌اند. با این حال، به دلیل بی‌توجهی مسئولین به خواسته‌های قانونی کارگران، اعتراضات همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که هیچ اقدام مثبتی در جهت حل بحران موجود صورت نگرفته است.

همزمان با مشکلات کارگران شهرداری خاش، کارگران کارخانه قند کرج نیز با بحران مشابهی روبرو هستند. این کارگران به مدت شش ماه از پرداخت حقوق و بیمه‌های خود محروم مانده‌اند. کارخانه قند کرج که یکی از کارخانجات مهم در تولید محصولات قندی در کشور است، به دلیل مشکلات اقتصادی و مدیریتی، نتوانسته است به تعهدات خود در قبال کارگران عمل کند.

عدم پرداخت حقوق و بیمه به مدت طولانی برای کارگران کارخانه قند کرج نه تنها مشکلات مالی سنگینی را برای آنان به دنبال داشته است، بلکه بر روحیه و انگیزه کاری آن‌ها نیز تاثیر منفی گذاشته است. کارگران این کارخانه اعلام کرده‌اند که به دلیل فشارهای اقتصادی و محرومیت از خدمات درمانی و اجتماعی ناشی از عدم پرداخت بیمه‌ها، شرایط زندگی آن‌ها به شدت دشوار شده است.
کارگران این کارخانه همچنین از وضعیت آسیب‌دیدگی‌های کاری و نیاز به درمان‌های پزشکی گلایه دارند. این مشکلات به بحران بزرگتری در جامعه کارگری تبدیل شده است.

اعتراضات کارگران در کارخانه قند کرج نیز به‌طور مداوم ادامه دارد. این کارگران در تلاشند تا صدای خود را به گوش مسئولین برسانند و خواستار پرداخت مطالبات معوقه و بیمه‌های خود هستند. آنها از مراجع قانونی و نهادهای نظارتی خواسته‌اند که برای حل این بحران وارد عمل شوند و شرایط سخت معیشتی آن‌ها را تسهیل کنند.

مشکلات مالی کارگران در شهرداری خاش و کارخانه قند کرج تنها نمونه‌هایی از مشکلات گسترده‌تر در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت هستند. این مشکلات، که به دلیل مدیریت ناکارآمد، مشکلات اقتصادی و عدم تخصیص منابع مناسب ایجاد شده‌اند، اثرات منفی زیادی بر وضعیت معیشتی و اجتماعی کارگران خواهند داشت.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات، عدم پرداخت به موقع حقوق و بیمه‌ها است که منجر به اعتراضات و نارضایتی‌ها در میان کارگران شده است.

برای حل بحران‌های موجود در بخش‌های مختلف، نیاز به اقدام فوری مسئولین و مدیریت صحیح منابع مالی در سطح محلی و ملی است. همچنین باید مقررات حمایتی از حقوق کارگران و پرداخت به موقع مطالبات برای جلوگیری از افزایش بحران‌های اجتماعی و اقتصادی اتخاذ شود.

در کنار این مسائل، توجه به بهبود شرایط کاری و حمایت از بیمه‌های اجتماعی کارگران نیز باید به اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شود.

تجمع مشکلات مزدی و بیمه‌ای در میان کارگران شهرداری خاش و کارخانه قند کرج تنها نوک کوه یخ از بحران‌های عمیق‌تر در جامعه کارگری است. اگر مسئولین دولتی و محلی نتوانند به این مسائل پاسخ مناسب دهند، ممکن است شاهد گسترش اعتراضات و بحران‌های اجتماعی در سطح وسیع‌تری باشیم. این وضعیت نیازمند حل فوری و تخصیص منابع مالی مناسب به منظور حمایت از کارگران و جلوگیری از تشدید مشکلات است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، در حالی که کارگران شرکت ساختمانی آواگستر اروند به مدت پنج ماه با مطالبات مزدی و بیمه‌ای پرداخت نشده مواجه هستند، رئیس انجمن کارگران ساختمانی اراک از قطع بیمه ۴ هزار کارگر ساختمانی در این استان خبر داده است. این وضعیت بحرانی، نشان‌دهنده مشکلات جدی در حوزه حقوق کارگران و تامین اجتماعی در صنعت ساخت و ساز کشور است که باید هرچه سریع‌تر مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

کارگران شرکت ساختمانی آواگستر اروند به مدت پنج ماه است که حقوق و بیمه‌های خود را دریافت نکرده‌اند. این موضوع، اعتراضات گسترده‌ای را در بین این کارگران به همراه داشته است. این گروه از کارگران که در پروژه‌های مختلف ساختمانی در استان‌های مختلف کشور مشغول به کار بوده‌اند، برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.

با توجه به اخبار رسیده، شرکت آواگستر اروند به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ ساختمانی در کشور، در زمینه پرداخت حقوق و بیمه کارگران با کمبود منابع مالی مواجه شده است. مدیران شرکت تاکنون هیچ پاسخ روشنی به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران نداده‌اند، و این موجب افزایش نارضایتی بین کارکنان شده است.

براساس گفته‌های منابع مطلع، مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران به بیش از پنج ماه رسیده است که فشار زیادی را به آن‌ها وارد کرده است. بسیاری از این کارگران مجبور شده‌اند از خدمات درمانی و بهداشتی محروم شوند چرا که بیمه‌های آن‌ها به علت عدم پرداخت حق بیمه‌ها قطع شده است.

این بحران مالی کارگران آواگستر اروند همچنین باعث ایجاد اعتراضات و تجمعات کارگری در برخی از پروژه‌ها شده است. کارگران معترض خواستار پرداخت فوری حقوق و حل مشکل بیمه‌های خود هستند تا بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.

در این میان، رئیس انجمن کارگران ساختمانی اراک از قطع بیمه ۴ هزار کارگر ساختمانی در این استان خبر داده است. این تصمیم به دلیل عدم پرداخت حق بیمه‌ها از سوی کارفرمایان، تاثیرات گسترده‌ای بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی این کارگران گذاشته است.

با قطع بیمه کارگران، آنها از خدمات درمانی و بهداشتی محروم می‌شوند و در صورتی که دچار حوادث کاری یا بیماری شوند، قادر به دریافت خدمات درمانی مورد نیاز نخواهند بود. این مشکل برای کارگران ساختمانی که به‌طور مداوم در معرض خطرات فیزیکی و حوادث کاری قرار دارند، عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

در شرایطی که بیکاری و تورم در کشور به یکی از بزرگترین چالش‌ها تبدیل شده است، کارگران ساختمانی که به عنوان نیروی کار دستمزد روزانه کار می‌کنند، بیشتر از دیگر قشرها تحت فشار قرار دارند. این کارگران حتی اگر کار ثابت داشته باشند، با پرداخت نشدن به موقع بیمه‌ها و حقوق روبه‌رو هستند که این خود بر بحران معیشتی آن‌ها افزوده است.

در صنعت ساخت و ساز، با توجه به عدم تنظیم مناسب روابط کارگری و کارفرمایی، کارگران غالباً از حقوق قانونی خود محروم می‌شوند. عدم پرداخت مطالبات مزدی، بیمه، حقوق بازنشستگی و شرایط نامساعد کاری باعث شده است که فشارهای اقتصادی بسیاری بر دوش این قشر وارد شود.

کارگران ساختمانی، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند حمایت‌های قانونی و اجتماعی بیشتری هستند. با توجه به اهمیت بیمه اجتماعی برای این کارگران که در معرض خطرات زیادی قرار دارند، مسئولین باید در جهت حل این مشکلات و پرداخت به موقع حقوق و بیمه‌ها اقدام کنند.

در شرایطی که مطالبات کارگران آواگستر اروند به بیش از پنج ماه رسیده است و تعداد زیادی از کارگران ساختمانی در اراک از خدمات بیمه‌ای محروم شده‌اند، کارگران خواستار تضمین امنیت شغلی و دریافت حقوق و بیمه‌های معوقه خود هستند. این قشر باید بتواند بدون نگرانی از بابت مسائل بیمه‌ای و حقوقی، در شرایط امن و شفاف مشغول به کار باشند.

بحران‌های اخیر در صنعت ساخت و ساز و مشکلات مزدی و بیمه‌ای کارگران، نیازمند اقدامات فوری از سوی مسئولین است. پرداخت به موقع حقوق، بیمه‌های اجتماعی، و ایجاد شرایط کاری مناسب از جمله ضروریات اساسی است که باید در اولویت قرار گیرد. در غیر این صورت، اعتراضات بیشتر و تشدید بحران‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران از مشکلات مالی و حقوقی متعددی رنج می‌برند. کاهش رفاهیات، کسر مالیات‌های سنگین و عدم پرداخت به‌موقع معوقات بیمه‌ای، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های این نیروهای متخصص است. درحالی‌که این کارکنان نقشی کلیدی در ارائه خدمات ارتباطی کشور دارند، وضعیت معیشتی آن‌ها روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای رسمی مخابرات با کاهش جدی در مزایای رفاهی خود مواجه شده‌اند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که بیش از یک میلیون تومان مالیات از بخش رفاهیات آن‌ها کسر شده است، موضوعی که فشار اقتصادی بیشتری را بر دوش این قشر گذاشته است. کارکنان معتقدند که این کسر مالیاتی ناعادلانه بوده و در شرایط فعلی اقتصادی، بیش از گذشته بر وضعیت معیشتی آن‌ها تأثیر گذاشته است.

علاوه بر کاهش مزایا، کارکنان رسمی مخابرات از عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه خود گلایه دارند. معوقات بیمه‌ای به‌طور مستقیم امنیت شغلی و آینده بازنشستگی این نیروها را تحت تأثیر قرار داده و باعث نگرانی گسترده در میان آن‌ها شده است. تأخیر در واریز حق بیمه نه‌تنها بر سوابق بیمه‌ای کارکنان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه در دریافت خدمات درمانی و بازنشستگی نیز مشکلاتی جدی ایجاد می‌کند.

شرکت مخابرات ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زیرساخت ارتباطی کشور، وابسته به نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. بااین‌حال، کارکنان رسمی آن که سال‌ها در این مجموعه فعالیت داشته‌اند، اکنون با چالش‌های مالی مواجه هستند. آن‌ها معتقدند که باوجود افزایش هزینه‌های زندگی، مزایا و حقوقشان نه‌تنها افزایش مناسبی نداشته، بلکه با کسر مالیات و تعویق بیمه، فشار بیشتری به آن‌ها تحمیل شده است.

مشکلات مالی و نارضایتی کارکنان رسمی مخابرات می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت ارتباطات کشور داشته باشد. کاهش انگیزه کاری، مهاجرت نیروی متخصص و کاهش کیفیت خدمات، ازجمله تبعات احتمالی این وضعیت است. در شرایطی که مخابرات نقشی اساسی در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال کشور دارد، رسیدگی به مشکلات کارکنان این مجموعه نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی ملی محسوب می‌شود.

کارکنان رسمی مخابرات انتظار دارند که مسئولان این شرکت و نهادهای ذی‌ربط برای رفع مشکلات آن‌ها اقدام عملی انجام دهند. اصلاح نحوه محاسبه مالیات بر مزایای رفاهی، پرداخت به‌موقع معوقات بیمه‌ای و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، ازجمله خواسته‌های اصلی این نیروهاست. همچنین، شفاف‌سازی در مدیریت منابع مالی شرکت و تعامل با کارکنان برای حل مشکلات، می‌تواند به کاهش نارضایتی و افزایش بهره‌وری در این مجموعه کمک کند.

در شرایطی که مخابرات ایران به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی زیرساخت کشور شناخته می‌شود، بی‌توجهی به مشکلات کارکنان رسمی آن می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد. تأمین رفاه و امنیت شغلی این نیروها نه‌تنها به نفع کارکنان است، بلکه به بهبود کیفیت خدمات ارتباطی کشور نیز کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود که مسئولان با نگاهی جامع و راهبردی، برای حل این بحران اقدام کنند تا از بروز مشکلات بیشتر در آینده جلوگیری شود.

عدم پرداخت مطلبات مزدی، سو مدیریت، نابسامانی شغلی، اقتصادی، فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران و بازنشستگان ایران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر،‌ بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.

همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد. 

Please follow and like us: