By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QDc
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران شهرداری خارش وعدم پرداخت ۶ ماه معوقات مزدی کارگران کارخانه فریکو و تداوم بلاتکلیفی و عدم پرداخت ۱۶ سال معوقات مزدی و بیمه ای کارگران شهرداری ایرانشهر، از جمله اخبار نقض حقوق کارگران در ایران، است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، کارگران بیکار شده کارخانه فریکو سیرجان معوقات مزدی و بیمه ای دارند.
در این گزارش آمده است، مشکلات کارگران کارخانه روغن فریکو سیرجان از چند سال پیش با کاهش تولیدات در این کارخانه آغاز شد و به تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارگران منجر شد. در شش ماه اخیر، هیچ گونه پرداختی به کارکنان صورت نگرفته است.
کارگران واحد صنفی مذکور بارها با پرپایی تجمعات اعتراضی در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان سیرجان خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند. با این حال تاکنون حقوق معوقه این کارگران پرداخت نشده و کارگران کماکان در بلاتکلیفی به سر میبرند.
فرماندار سیرجان در این خصوص اعلام کرد که با پیگیریهای انجام شده، هفته گذشته سه ماه از معوقات بیمه ای کارگران این کارخانه پرداخت شد و سه ماه باقی مانده نیز به زودی پرداخت خواهد شد.
رحیم رضوینسب در ادامه اظهار داشت: کارخانه روغن فریکو مطالبات زیادی از شرکت بازرگانی دولتی ایران دارد. پیگیری های اداری و قضایی جهت وصول این مطالبات در حال انجام است.
وی افزود: در صورت وصول مطالبات مذکور، اولویت ما تسویه پرداخت حقوق معوقه کارگران خواهد بود. پس از آن مدیران کارخانه میتوانند برای راه اندازی مجدد کارخانه مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند.
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری ایرانشهر از عدم دریافت عیدی خود در طول ۱۶ سال گذشته انتقاد کردند.
تعدادی از این کارگران گفتند: بر طبق قانون تمامی واحدهای صنفی مشمول قانون کار موظفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کنند، اما شهرداری ایرانشهر تاکنون به این قوانین پایبند نبوده است.
کارگران در ادامه با اشاره به سختی های کار و مشکلات معیشتی خود افزودند: “ما همواره دغدغه قرارداد، حقوق، عیدی و امنیت شغلی را داریم و اکنون خواستار دریافت عیدی همانند سایر کارگران، قبل از رسیدن نوروز هستیم. کجا دیده شده کسی در ادارهای کار کند اما از بدو شروع به کار حقوق، عیدی و سنوات به او ندهند.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، مشکلات معیشتی کارگران پیمانکاری شهرداری خاش همچنان ادامه دارد. این کارگران که ماههاست با تأخیر در پرداخت دستمزدهای خود مواجه هستند، از وضعیت نامناسب مالی و نبود حمایتهای لازم از سوی مسئولان شهری گلایه دارند. در حالی که تنها چند هفته تا پایان سال باقی مانده، نگرانیهای این کارگران درباره تأمین هزینههای شب عید و افزایش قیمتها بیشتر شده است.
براساس گزارشهای منتشرشده، حدود ۳۰۰ کارگر پیمانکاری و قراردادی در مجموعه شهرداری خاش مشغول کارند که از این تعداد، ۱۵۰ کارگر هنوز حقوق دیماه خود را دریافت نکردهاند. این مسئله باعث شده که بسیاری از این افراد در تأمین هزینههای روزمره با مشکلات جدی روبهرو شوند.
یکی از کارگران شهرداری خاش در گفتگو با خبرنگاران گفت: “حقوق ما همیشه با تأخیر پرداخت میشود و این موضوع زندگی ما را مختل کرده است. ما نه پساندازی داریم و نه منبع درآمد دیگری. وقتی دستمزد به موقع پرداخت نشود، بدهیها و مشکلات مالی روی هم انباشته میشود. حالا که به شب عید نزدیک شدهایم، این وضعیت بدتر هم شده است.”
کارگران پیمانکاری شهرداری خاش علاوه بر معوقات مزدی، نگران پرداخت نشدن عیدی و پاداش پایان سال نیز هستند. به گفته این کارگران، برخی شرکتهای پیمانکاری، پرداخت عیدی را به روزهای پایانی سال موکول میکنند و در بسیاری از موارد، به بهانه کمبود منابع مالی در شهرداری، این پرداختها با تأخیر انجام میشود.
یکی از کارگران در اینباره گفت:“هر سال که به شب عید نزدیک میشویم، استرس ما بیشتر میشود. شرکتهای پیمانکاری عیدی را دیر پرداخت میکنند و گاهی هم اصلاً مشخص نیست که چه زمانی پرداخت خواهد شد. با این قیمتهای سرسامآور، چطور میتوانیم مایحتاج شب عید را تأمین کنیم؟”
کارگران پیمانکاری شهرداری خاش بارها نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق خود اعتراض کردهاند، اما تاکنون اقدام مؤثری برای حل این مشکل انجام نشده است. پیمانکاران مسئولیت این تأخیرها را متوجه شهرداری میدانند و کمبود منابع مالی را دلیل اصلی این بحران عنوان میکنند. در مقابل، شهرداری نیز معمولاً پاسخ مشخصی به این کارگران نمیدهد و این موضوع باعث شده که وضعیت این کارگران روزبهروز پیچیدهتر شود.
کارشناسان حوزه کارگری معتقدند که مشکل اصلی، نبود نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران و ضعف ساختاری در مدیریت منابع مالی شهرداری است. بسیاری از شهرداریها در سراسر کشور با کمبود منابع مالی مواجهاند، اما این مسئله نباید باعث تضییع حقوق کارگرانی شود که روزانه در شرایط سخت و با کمترین امکانات به کار خود ادامه میدهند.
عدم پرداخت بهموقع حقوق و مزایا برای کارگران نهتنها مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد میکند، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گستردهای نیز به دنبال دارد. بسیاری از این کارگران به دلیل فشارهای مالی، با افزایش بدهی، مشکلات خانوادگی و استرسهای روانی مواجه میشوند.
یک کارگر دیگر شهرداری خاش در این رابطه گفت:“خیلی از همکارانم برای گذران زندگی مجبور به گرفتن وام یا قرض از دوستان و آشنایان شدهاند. وقتی حقوق با تأخیر پرداخت میشود، بدهیها روی هم تلنبار میشود و هر ماه شرایط سختتر میشود. هیچ مسئولی نیست که پاسخگوی مشکلات ما باشد.”
کارگران پیمانکاری شهرداری خاش بارها از مدیریت شهری درخواست کردهاند که هرچه سریعتر مطالبات مزدی معوقه را پرداخت کند و برنامهای برای جلوگیری از تکرار این تأخیرها ارائه دهد.
آنها همچنین خواستار آن هستند که عیدی و پاداش پایان سال زودتر از موعد مقرر پرداخت شود تا بتوانند برای شب عید برنامهریزی کنند. با توجه به افزایش شدید قیمتها و دشواریهای معیشتی، هرگونه تأخیر در این پرداختها میتواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانوادههای کارگران وارد کند.
مسئله معوقات مزدی کارگران پیمانکاری در شهرداریهای مختلف کشور، ازجمله شهرداری خاش، به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. با این حال، تاکنون هیچ راهکار مشخصی برای حل این مشکل ارائه نشده و همچنان بسیاری از کارگران در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرند.
درحالیکه مسئولان شهری و پیمانکاران، کمبود منابع مالی را دلیل این بحران میدانند، این سوال مطرح میشود که چرا همواره کارگران اولین قربانی این مشکلات هستند؟ آیا مدیریت شهری برنامهای برای حمایت از کارگران در برابر این تأخیرهای طولانیمدت دارد؟
با ادامه این وضعیت، نگرانیها درباره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بیشتر شده و انتظار میرود که مسئولان محلی و مدیران شهرداری هرچه سریعتر نسبت به پرداخت حقوق معوقه و عیدی کارگران اقدام کنند. در غیر این صورت، اعتراضات کارگری و مشکلات معیشتی در این شهر بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
عدم پرداخت مطلبات مزدی، سو مدیریت، نابسامانی شغلی، اقتصادی، فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران و بازنشستگان ایران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید