عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران و پرستاران در ۲ واحد خدماتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۳، عدم پرداخت مطالبات مزدی و عیدی کارگران قراردادی شاغل در اداره منابع طبیعی استان ایلام و عدم پرداخت ۷ ماه از معوقات مزدی پرستاران استان چهارمحال و بختیاری از جمله اخبار نقض حقوق کارگران و اصناف در ایران، است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارگران قراردادی شاغل در اداره منابع طبیعی ایلام موفق به دریافت ۶ ماه مطالبه قدیمی سال‌ گذشته و یک ماه سالجاری خود نشده‌اند.

بر اساس این گزارش، این کارگران علیرغم مطالبات جاری یک ماهه بهمن ماه از کارفرما، هنوز موفق به وصول مطالبات قدیمی خود نشده‌اند.

یکی از این کارگران با بیان اینکه در این اوضاع اقتصادی و علیرغم نزدیکی به سال جدید، مطالبه جدید کارگران این واحد فقط یک ماه حقوق بهمن ماه به همراه عیدی وپاداش پایان سال است که هنوز پرداخت نشده است. همچنین کارگران یک مطالبه قدیمی دارند که مربوط به شش ماه حقوق سال ۱۴۰۳ می‌شود که هنوز موفق به وصول آن نشده‌ایم.

این کارگر عنوان کرد: اداره منابع طبیعی ایلام مدعی است به دلیل کمبود منابع مالی امکان پرداخت مطالبات را ندارد. برای تأمین حداقل نیازهای‌ معیشتی و مخارج زندگیمان در رنج و عذابیم و امکان پرداخت اجاره خانه و اقساط و بدهی‌های‌ مالی خود را نداریم.

در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری از معوقات مزدی پرستاران این استان خبر داد.

محمد حسین اعرابی با اشاره به اینکه بخشی از مطالبات پرستاران استان پرداخت شده است گفت: این در حالی است که همچنان پرستاران این استان هفت ماه معوقات مزدی طلب دارند.

وی در ادامه افزود: با این وجود تمام هم و غم خود را برای پرداخت معوقات پرستاران به کار گرفته هرچند در برابر سختی کار و تلاش‌هایی که پرستاران انجام می‌دهد ابراز شرمندگی می‌کنیم. 

این اتفاق در حالی رخ داده که طبق قوانین رسمی جمهوری اسلامی، کارفرما موظف به پرداخت عیدی کامل به تمامی کارگران بر اساس مصوبات شورای عالی کار است. اما مانند بسیاری از تعهدات قانونی دیگر، این قانون نیز در سایه ضعف نظارت و بی‌اعتنایی دولت به حقوق کارگران، نقض شده است.

کارگران در ایران؛ قربانیان اصلی بحران‌های اقتصادی و سیاست‌های استثماری حکومت

۱. نقض قانون کار؛ چگونه جمهوری اسلامی حقوق کارگران را پایمال می‌کند؟

طبق ماده ۹۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تمامی کارفرمایان موظف به پرداخت دو برابر حقوق ماهانه به‌عنوان عیدی پایان سال به کارگران خود هستند. اما در بسیاری از موارد، این عیدی یا به‌طور ناقص پرداخت می‌شود یا کارفرمایان با روش‌های مختلف از پرداخت آن سر باز می‌زنند.

عیدی حق مسلم هر کارگر است، اما در کشوری که سیستم قضایی و اجرایی آن به‌جای حمایت از حقوق کارگران، در خدمت سرمایه‌داران وابسته به حکومت است، این حق نیز به‌راحتی زیر پا گذاشته می‌شود.

۲. کارگران تراورس و بحران معیشتی؛ چگونه حکومت فقر را بر کارگران تحمیل کرده است؟

کارگران شرکت ابنیه فنی تراورس، که در بخش نگهداری راه‌آهن فعالیت دارند، سال‌هاست که با مشکلات معیشتی و عدم پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای خود مواجه هستند.

تعدادی از این کارگران بارها در اعتراض به حقوق معوقه، شرایط کاری سخت، نبود بیمه مناسب و پایین بودن دستمزد، دست به اعتصاب زده‌اند، اما هر بار با سرکوب، تهدید یا بی‌تفاوتی مسئولان مواجه شده‌اند.

عدم پرداخت کامل عیدی این کارگران، نمونه‌ای دیگر از سوءاستفاده سیستماتیک از زحمتکشان ایران است که توسط دولت و بخش‌های وابسته به حکومت حمایت می‌شود.

دولت، کارفرمایان و استثمار کارگران؛ چرا قانون کار در ایران اجرا نمی‌شود؟

۱. غارت حقوق کارگران با حمایت حکومت

نهادهای حکومتی که مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین کار را بر عهده دارند، در بسیاری از موارد نه‌تنها در برابر تخلفات کارفرمایان سکوت می‌کنند، بلکه خود نیز در غارت حقوق کارگران دست دارند.

به عنوان مثال؛ وزارت کار بارها در برابر اعتراضات کارگری سکوت کرده و از کارفرمایان متخلف حمایت کرده است و یا شورای عالی کار، که باید میزان دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهد، با تصویب حداقل حقوق‌های غیرواقعی، عملاً به کارگران ظلم می‌کند.

در چنین شرایطی، کارفرمایان خصوصی و وابسته به نهادهای دولتی، با خیال راحت و بدون هیچ نگرانی، حقوق قانونی کارگران را نقض می‌کنند، زیرا می‌دانند که هیچ نهادی آنها را پاسخگو نخواهد کرد.

۲. نقض حقوق بین‌المللی کارگران توسط جمهوری اسلامی

ایران یکی از امضاکنندگان کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار (ILO) است. بر اساس کنوانسیون شماره ۹۵ این سازمان:

«کارفرما موظف است دستمزد و مزایای کارگران را به‌طور کامل و در موعد مقرر پرداخت کند. هرگونه تأخیر یا کاهش غیرقانونی در پرداخت حقوق و مزایا، نقض آشکار حقوق کارگران محسوب می‌شود.»

اما در ایران، نه‌تنها این حقوق رعایت نمی‌شود، بلکه کارگران معترضی که خواهان دریافت حقوق خود هستند، با تهدید، اخراج و حتی بازداشت مواجه می‌شوند.

چرا جمهوری اسلامی حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد؟

۱. سرکوب جنبش‌های کارگری؛ تاکتیک همیشگی حکومت

یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم اجرای قوانین کار در ایران، سرکوب شدید جنبش‌های کارگری و جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری است.

در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، اتحادیه‌های کارگری قوی‌ترین ابزار برای دفاع از حقوق کارگران هستند، در ایران هرگونه فعالیت صنفی مستقل به‌شدت سرکوب می‌شود.

۲. فساد سیستماتیک و تسلط نهادهای حکومتی بر اقتصاد کشور

بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی، مانند سپاه پاسداران و بنیادهای حکومتی است.

این نهادها که خود مالک بسیاری از شرکت‌های بزرگ هستند، به‌هیچ‌وجه علاقه‌ای به رعایت حقوق کارگران ندارند، زیرا کاهش هزینه‌های کارگری، سود بیشتری برای آن‌ها به همراه دارد.

۳. استفاده از فقر به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی

حکومت ایران از فقر و مشکلات معیشتی به‌عنوان ابزاری برای کنترل جامعه استفاده می‌کند. وقتی کارگران درگیر مشکلات مالی شدید باشند، فرصت و توانایی اعتراض و مطالبه حقوق خود را نخواهند داشت.

واکنش‌های بین‌المللی و لزوم فشار جهانی بر جمهوری اسلامی

۱. سازمان جهانی کار و ضرورت نظارت بر وضعیت کارگران ایران

سازمان جهانی کار (ILO) باید فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کند تا قوانین بین‌المللی کار را رعایت کند.

۲. تحریم کارفرمایان متخلف و نهادهای اقتصادی وابسته به حکومت

کشورهای دموکراتیک و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با تحریم شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و سایر ارگان‌های حکومتی که در استثمار کارگران نقش دارند، از حقوق کارگران ایران حمایت کنند.

۳. مستندسازی و اطلاع‌رسانی درباره نقض حقوق کارگران

رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری باید موارد نقض حقوق کارگران را مستندسازی کرده و در سطح جهانی منتشر کنند تا جامعه جهانی از وضعیت فاجعه‌بار کارگران ایران آگاه شود.

سرکوب، استثمار و مقاومت؛ آینده جنبش کارگری در ایران

کارگران ابنیه فنی تراورس تنها یکی از صدها هزار کارگری هستند که در ایران تحت ظلم و استثمار قرار دارند.

عدم پرداخت کامل عیدی کارگران، تنها یک نمونه از ده‌ها مورد نقض حقوق کارگران در ایران است.

اما تجربه نشان داده که جنبش‌های کارگری، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز متوقف نمی‌شوند.

اعتراضات گسترده کارگران در سال‌های اخیر، از اعتصابات کارگران هفت‌تپه گرفته تا اعتراضات معلمان و بازنشستگان، نشان داده است که کارگران ایرانی حاضر به پذیرش سرکوب و استثمار دائمی نیستند.

با توجه به اینکه عدم پرداخت حقوق کارگران و کارکنان درمانی به شکل سیستماتیک در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد، این موضوع می‌تواند از نظر حقوقی در مجامع بین‌المللی پیگیری شود.

طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت مطرح شود. در صورتی که سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی اقدام به مستندسازی موارد مشابه کنند، جمهوری اسلامی می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

همچنین، سازمان بین‌المللی کار (ILO) به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای حقوق کار در جهان، می‌تواند ایران را به دلیل عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی، تحت فشار قرار داده و حتی از برخی امتیازات بین‌المللی محروم کند.

جمهوری اسلامی در مسیر نقض حقوق کارگران و فاجعه اقتصادی

بحران عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری‌ها و کارکنان درمانی در ایران، تنها یکی از نشانه‌های اقتصاد بیمار و مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی است. این وضعیت نه‌تنها باعث افزایش فقر و فلاکت عمومی شده، بلکه مشروعیت حکومت را نیز در میان مردم به‌شدت کاهش داده است.

با ادامه این روند، احتمال افزایش اعتراضات کارگری و اعتصابات گسترده در سراسر کشور دور از انتظار نیست. در حالی که حکومت جمهوری اسلامی تلاش دارد با سرکوب، اعتراضات مردمی را کنترل کند، اما تجربه تاریخی نشان داده که فشار اقتصادی و معیشتی، سرانجام به اعتراضات گسترده‌تری منجر خواهد شد که هیچ‌گونه سرکوبی قادر به مهار آن نخواهد بود.

اگر جمهوری اسلامی به این بحران پاسخ ندهد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، با موجی از نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی فروپاشی اقتصادی مواجه خواهد شد که پیامدهای آن غیرقابل بازگشت خواهد بود. 

Please follow and like us: