https://wp.me/p6xuBy-Ril
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۳، کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب کشور، در وضعیت نابسامان اقتصادی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز پنجشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، کارگران ابنیه فنی راهآهن جنوب کشور در شهر اهواز، همچنان در انتظار دریافت حقوق معوقه و عیدی پایان سال خود هستند. در حالی که روزهای پایانی سال نزدیک میشود، این کارگران با مشکلات شدید معیشتی دست و پنجه نرم میکنند. تأخیر در پرداخت دستمزدهای کارگران، که در سختترین شرایط جوی و کاری برای تأمین امنیت حمل و نقل ریلی کشور تلاش میکنند، نمونهای آشکار از استثمار و بیعدالتی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است.
کارگرانی که حقوق خود را به سختی دریافت میکنند
کارگران ابنیه فنی راهآهن جنوب اهواز که مسئولیت نگهداری، تعمیر و ایمنسازی خطوط راهآهن را بر عهده دارند، در شرایطی سخت و طاقتفرسا مشغول به کار هستند. اما با وجود اهمیت بالای کار آنها در زیرساختهای حملونقل کشور، حقوق و مزایای آنها ماهها به تعویق افتاده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، این کارگران مدتهاست که با مشکل تأخیر در دریافت دستمزد خود مواجه هستند. اکنون نیز، با نزدیک شدن به پایان سال، بسیاری از آنها بدون دریافت حقوق و عیدی، در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند.
یکی از این کارگران در گفتوگویی اعلام کرده است:
“ما شب و روز کار میکنیم، در گرما و سرما مشغول نگهداری و تعمیر خطوط ریلی هستیم. اما وقتی نوبت به دریافت حقوقمان میرسد، همیشه با تأخیر و بدقولی مواجهایم. زندگی ما در گرو همین حقوق است. تا کی باید صبر کنیم؟”
نقض حقوق قانونی کارگران در جمهوری اسلامی
تخلف از قانون کار ایران
طبق ماده ۳۴ قانون کار ایران، کارفرما موظف است که حقوق و مزایای کارگران را بهموقع پرداخت کند. همچنین، بر اساس ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت دستمزد کارگران باید حداکثر بهصورت ماهانه و در موعد مقرر انجام شود. با این حال، در بسیاری از موارد، پیمانکاران و شرکتهای دولتی و شبهدولتی، با تأخیرهای چندین ماهه در پرداخت حقوق، کارگران را در تنگنای اقتصادی قرار میدهند.
بهعلاوه، ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی تعیین شود، اما در شرایطی که تورم افسارگسیخته و گرانی شدید زندگی را برای کارگران دشوار کرده است، حقوق آنها نهتنها با افزایش قیمتها تطبیق ندارد، بلکه همان حداقل حقوق نیز بهموقع پرداخت نمیشود.
نقض تعهدات بینالمللی ایران در قبال حقوق کارگران
جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان بینالمللی کار (ILO) است و بر اساس کنوانسیونهای این سازمان، موظف به رعایت استانداردهای حقوق کارگران، از جمله پرداخت منظم دستمزدها و جلوگیری از استثمار کارگران است.
بر اساس کنوانسیون شماره ۹۵ سازمان بینالمللی کار، دولتها موظف هستند مکانیسمهایی را برای تضمین پرداخت منظم و بهموقع حقوق کارگران اجرا کنند. تأخیر در پرداخت دستمزدها و سوءاستفاده از کارگران نقض مستقیم این کنوانسیون محسوب میشود.
همچنین، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۳)، “هر فردی حق دارد که برای کار خود دستمزدی عادلانه و رضایتبخش دریافت کند.” عدم پرداخت بهموقع دستمزد، مصداق بارز نقض این اصل اساسی است.
نقش دولت در عدم نظارت بر پیمانکاران
یکی از اصلیترین دلایل بحران معیشتی کارگران راهآهن، بیکفایتی و فساد سیستماتیک در مدیریت پیمانکاریهای دولتی است. بسیاری از شرکتهای پیمانکاری که وظیفه تأمین نیروی کار برای پروژههای ریلی را بر عهده دارند، حقوق و مزایای کارگران را ماهها به تعویق میاندازند، بدون اینکه با برخورد قانونی مواجه شوند.
دولت جمهوری اسلامی بهجای حمایت از کارگران، از این پیمانکاران فاسد و نهادهای رانتی حمایت میکند. در چنین شرایطی، کارگران نهتنها هیچگونه امنیت شغلی ندارند، بلکه حتی برای دریافت دستمزد حداقلی خود نیز باید ماهها صبر کنند.
تشدید بحران معیشتی کارگران در سایه تورم و رکود اقتصادی
زندگی کارگران زیر خط فقر
بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم رسمی در کشور به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ واقعی تورم در کالاهای اساسی و خدمات بیش از ۷۰ درصد است. در چنین شرایطی، کارگران راهآهن که حتی همان دستمزد حداقلی را هم بهموقع دریافت نمیکنند، چگونه باید هزینههای زندگی خود را تأمین کنند؟
یک کارگر دیگر در این خصوص میگوید:
“من سه فرزند دارم و مستأجرم. چند ماه است که اجاره خانهام را پرداخت نکردهام. حقوق ما را که نمیدهند، تورم هم هر روز بیشتر میشود. آیا کسی به فکر ما هست؟”
واکنشهای بینالمللی؛ جمهوری اسلامی و محکومیت جهانی
تشدید بحران معیشتی و سرکوب کارگران در ایران، توجه سازمانهای بینالمللی را به خود جلب کرده است.
سازمان عفو بینالملل، سازمان بینالمللی کار (ILO) و اتحادیههای کارگری بینالمللی بارها نسبت به نقض حقوق کارگران و سوءاستفاده از نیروی کار در ایران هشدار دادهاند.
در سالهای اخیر، پروندههای متعددی درباره نقض حقوق کارگران ایرانی در سازمان ملل و مجامع بینالمللی مطرح شده است. در صورتی که دولت جمهوری اسلامی به تعهدات خود در زمینه پرداخت منظم حقوق و تضمین حقوق کارگران پایبند نباشد، احتمالاً تحریمهای بیشتری علیه شرکتهای دولتی و پیمانکاران ایران اعمال خواهد شد.
کارگران در محاصره فقر و استثمار دولتی
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران ابنیه فنی راهآهن جنوب اهواز، تنها یک نمونه از هزاران مورد نقض حقوق کارگران در ایران است. جمهوری اسلامی که خود را “مدافع مستضعفان” معرفی میکند، در واقع بزرگترین عامل سرکوب و استثمار کارگران است.
۱. عدم پرداخت بهموقع حقوق، نقض آشکار قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران است.
۲. پیمانکاران و شرکتهای دولتی بدون نظارت عمل کرده و حقوق کارگران را ضایع میکنند.
۳. کارگران ایران، در شرایط اقتصادی فاجعهبار، با فقر و فشارهای شدید معیشتی روبهرو هستند.
۴. جامعه جهانی باید برای پایان دادن به استثمار و سرکوب کارگران در ایران، فشارهای بیشتری بر حکومت جمهوری اسلامی وارد کند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، اعتراضات کارگری در ایران تشدید خواهد شد و دیر یا زود، حکومت باید پاسخگوی خشم فروخورده میلیونها کارگر ایرانی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

