By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rmv
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۳، معوقات مزدی کارگران شهرداری یاسوج پرداخت نشده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، طی روزهای اخیر، کارگران شهرداری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، علیرغم پیگیریهای بسیار و نزدیک شدن به روزخای پایانی سال ۱۴۰۳، از عدم پرداخت ۳ ماه حقوق معوقه خود خبر دادند. تأخیر در پرداخت بیمهی کارگران، مشکلات عدیدهای را در زمینهی درمانی و تأمین اجتماعی آنان ایجاد کرده است. این در حالی است که مقامات شهری نه تنها پاسخی برای این بحران ندارند، بلکه با نقض گسترده حقوق کارگری، وضعیت را وخیمتر کردهاند.
گسترش بحران معوقات مزدی؛ وقتی کارگران به گروگان گرفته میشوند
در شرایطی که تورم و هزینههای زندگی در ایران به سطحی غیرقابل تحمل رسیده است، کارگران شهرداری یاسوج از دریافت حقوق ماهانهی خود محروم ماندهاند. این کارگران که وظایف سخت و طاقتفرسای خدمات شهری و فضای سبز را بر عهده دارند، نه تنها حقوق خود را دریافت نکردهاند، بلکه بیمهی آنها نیز با تأخیرهای طولانی همراه شده است. این شرایط، آنان را در برابر هزینههای سنگین درمانی و معیشتی کاملاً بیدفاع کرده است.
یکی از کارگران شهرداری یاسوج در گفتوگویی با رسانهها اظهار داشت:“از دیماه تاکنون حقوق دریافت نکردهایم. در شرایطی که سال نو در پیش است، مسئولان هیچ پاسخی به اعتراضات ما نمیدهند. تنها دریافتی ما، حقوق آذرماه بوده که آن را هم با تأخیر دادهاند. این در حالی است که برای عیدی و سنوات نیز مبلغی ناچیز در نظر گرفته شده که در مقایسه با حداقلهای قانونی، ناچیز و غیرقابل قبول است.”
نقض حقوق کارگران در سطح گسترده؛ از اجبار به اضافهکاری رایگان تا محرومیت از حداقلهای قانونی
طبق قانون کار ایران و استانداردهای بینالمللی، کارفرما موظف است حقوق و مزایای کارگران را بهموقع پرداخت کند. همچنین، اضافهکاری و کار در ایام تعطیل باید با پرداخت مزایای مربوطه همراه باشد. اما شواهد نشان میدهد که در شهرداری یاسوج، این اصول اولیهی حقوق کار به طور کامل نادیده گرفته شده است.
کارگران شهرداری یاسوج تأکید کردهاند که علیرغم عدم دریافت حقوق، همچنان موظف به انجام کار در هر ساعت از شبانهروز هستند. آنها به اجبار، در خارج از ساعات کاری نیز به کار فراخوانده میشوند، بدون آنکه اضافهکاری یا مزایای مربوط به تعطیلات به آنها پرداخت شود. این رویه، مصداق بارز استثمار و نقض حقوق اساسی نیروی کار است.
آیا مقامات شهری قابل تعقیب هستند؟
بر اساس مادهی ۳۷ قانون کار ایران، پرداخت مزد کارگران باید به صورت ماهانه و بدون تأخیر انجام شود. همچنین، طبق مادهی ۴۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است حق بیمهی کارگران را بهموقع پرداخت کند تا آنان از مزایای بیمهای و درمانی بهرهمند شوند. اما در شهرداری یاسوج، این قوانین بهطور سیستماتیک نقض شدهاند.
از منظر کیفری، مادهی ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی تأکید دارد که هرگونه اقدام کارفرما که موجب تضییع حقوق قانونی کارگران شود، میتواند تحت پیگرد قرار گیرد. این مسئله نشان میدهد که مدیریت شهری یاسوج، نه تنها در برابر قانون کار، بلکه از منظر کیفری نیز مسئول است.
در بُعد بینالمللی نیز، ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بینالمللی کار (ILO) متعهد به رعایت استانداردهای بینالمللی در حوزهی حقوق کارگری است. طبق کنوانسیون شمارهی ۹۵ سازمان بینالمللی کار، کارفرما باید حقوق و مزایای کارگران را بهموقع و بدون تبعیض پرداخت کند. تأخیر در پرداخت دستمزد، نقض آشکار این تعهدات بینالمللی محسوب میشود.
بیتفاوتی مقامات دولتی؛ بحران کارگری در سراسر ایران ادامه دارد
این نخستین بار نیست که کارگران شهرداری در ایران با معوقات مزدی و نقض گستردهی حقوق خود مواجه میشوند. در سالهای اخیر، موارد متعددی از اعتراضات کارگران شهرداری در شهرهای مختلف، از جمله آبادان، اهواز، خرمشهر و تهران گزارش شده است. با این حال، دولت جمهوری اسلامی نه تنها هیچگونه تدبیری برای حل این بحران اتخاذ نکرده، بلکه با سرکوب اعتراضات کارگری، تلاش کرده است این مسائل را پنهان کند.
در موارد متعددی، کارگران معترض با تهدید، اخراج و حتی بازداشت روبهرو شدهاند. این در حالی است که طبق اصول اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هرگونه سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز کارگران، نقض آشکار حقوق بشر محسوب میشود.
جمهوری اسلامی در مظان اتهام نقض حقوق بنیادین کارگران
آنچه در شهرداری یاسوج رخ داده، نمونهای از یک بحران گستردهتر در ایران است. عدم پرداخت حقوق کارگران، اجبار به اضافهکاری بدون پرداخت مزایا، تأخیر در بیمه، و سرکوب اعتراضات، همگی نشانههایی از سیاستهای ضدکارگری جمهوری اسلامی است.
با توجه به ابعاد قانونی، حقوقی و بینالمللی این پرونده، لازم است نهادهای مستقل داخلی و بینالمللی، از جمله سازمان بینالمللی کار، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، و اتحادیههای کارگری جهانی، نسبت به این نقض سیستماتیک حقوق کارگران در ایران موضعگیری کرده و اقداماتی جدی برای حمایت از کارگران ایرانی انجام دهند.
بدون اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی و کارگری جمهوری اسلامی، وضعیت نیروی کار در ایران تنها به سمت بحرانیتر شدن پیش خواهد رفت. کارگران، که ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، نباید قربانی بیتدبیری و فساد مقامات دولتی شوند. جهان باید به صدای کارگران ایران گوش فرا دهد، پیش از آنکه این بحران، به فاجعهای غیرقابل جبران تبدیل شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید