بحران معیشتی و سرکوب کارگران در ایران؛ حقوق معوقه، اخراج‌های گسترده و تهدید به سکوت

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، در حالی که بحران اقتصادی و فساد ساختاری جمهوری اسلامی عرصه را بر طبقات فرودست جامعه تنگ کرده است، کارگران شهرداری‌های ایذه و زاهدان همچنان از دریافت حقوق خود محروم مانده‌اند و در مقابل اعتراضاتشان با تهدید به اخراج روبرو شده‌اند. از سوی دیگر، اخراج ناگهانی ۲۱ کارگر کارخانه ماهوربافان بلوچی چابهار نمونه‌ای دیگر از موج گسترده سرکوب نیروی کار در ایران است. این بحران نه تنها نشان‌دهنده بی‌کفایتی سیستم مدیریتی کشور، بلکه نقض آشکار قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق کارگران است.

فقر اجباری؛ کارگران شهرداری ایذه بدون حقوق و تحت تهدید اخراج

در شرایطی که اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری ایذه حقوق و مزایای خود را دریافت کرده‌اند، ۱۰۰ کارگر شهرداری این شهر بدون دریافت حقوق و عیدی به خانه‌هایشان فرستاده شده‌اند. وضعیت این کارگران به‌ویژه در آستانه نوروز، مصداق بارز سیاست‌های ضدکارگری جمهوری اسلامی است که همواره فشار اقتصادی را بر دوش اقشار ضعیف جامعه می‌اندازد.

یکی از این کارگران که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت:
“حقوق تمامی اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری پرداخت شده، اما وقتی نوبت به ما رسید، می‌گویند حساب بسته است. زن و بچه‌های ما شب عید چه کنند؟”

علاوه بر این، کارگران معترض از تهدیدات مسئولان شهری مبنی بر اخراج در صورت رسانه‌ای شدن اعتراضاتشان خبر داده‌اند. این تهدید آشکار، نقض صریح ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که آزادی تشکل‌های کارگری را تضمین کرده است.

کارگران شهرداری زاهدان؛ ماه‌ها بدون حقوق در سایه بی‌تفاوتی مسئولان

در زاهدان نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ کارگران شرکت همیار تجارت شهرداری این شهر با دو ماه حقوق معوقه و مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند. این در حالی است که به گفته یکی از کارگران، برخی از همکارانش حتی برای خرید نان هم مشکل دارند.

محمد امیر براهویی، شهردار زاهدان، در واکنش به این بحران، کمبود درآمدهای شهرداری و وضعیت نامشخص قرارداد نیروهای شرکت همیار تجارت را علت تأخیر در پرداخت حقوق کارگران عنوان کرده است. اما این توجیه‌ها نه‌تنها مسئولیت شهرداری را در قبال کارگران رفع نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده سوءمدیریت و فساد ساختاری در نهادهای دولتی است.

طبق ماده ۳۹ قانون کار ایران، پرداخت به‌موقع دستمزد کارگران یک تعهد قانونی است و عدم اجرای آن جرم محسوب می‌شود. همچنین مطابق با ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جمهوری اسلامی متعهد به پرداخت دستمزد عادلانه و حمایت از نیروی کار است؛ تعهداتی که بارها توسط این حکومت نقض شده است.

اخراج گسترده در کارخانه ماهوربافان بلوچی چابهار؛ بیکاری ناگهانی ۲۱ کارگر

روز ۲۶ اسفندماه، ۲۱ کارگر کارخانه ماهوربافان بلوچی چابهار بدون دریافت اخطاریه رسمی، از طریق یک پیام در کانال واتساپ شرکت، از اخراج خود مطلع شدند. این کارگران که همگی بومی منطقه هستند، سابقه چندین سال فعالیت در این مجموعه را داشتند، اما به دلیل کاهش تعداد شیفت‌های کاری کارخانه، از کار بیکار شده‌اند.

این تصمیم نه‌تنها نشان‌دهنده بی‌توجهی به حقوق کارگران است، بلکه نقض آشکار ماده ۲۰ قانون کار ایران است که بر لزوم ارائه اخطار کتبی و فراهم کردن فرصت مناسب برای یافتن شغل جایگزین تأکید دارد. در سطح بین‌المللی، این اقدام در تضاد با مفاد مقاوله‌نامه شماره ۱۵۸ سازمان بین‌المللی کار (ILO) قرار دارد که اخراج ناگهانی کارگران را ممنوع کرده است.

نقض مکرر تعهدات ایران در قبال کارگران

بررسی این موارد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه‌تنها قوانین داخلی خود را در زمینه حمایت از حقوق کارگران نقض کرده، بلکه در سطح بین‌المللی نیز متعهد به اجرای کنوانسیون‌هایی است که آشکارا نادیده گرفته می‌شوند. بر اساس اسناد بین‌المللی، اقداماتی نظیر پرداخت نکردن حقوق کارگران، اخراج بدون اطلاع قبلی و تهدید به سرکوب اعتراضات، مصداق بارز نقض حقوق بشر و اصول بنیادین کار است.
• طبق ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد که در شرایط عادلانه و مناسب کار کند و در قبال کار خود دستمزد منصفانه دریافت نماید.
• بر اساس ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایران موظف به رعایت آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری و حق اعتصاب برای کارگران است.

سکوت و بی‌عملی نهادهای قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی در قبال این بحران‌ها، بیانگر عدم استقلال قوه قضاییه و سلطه مافیای اقتصادی بر ساختار مدیریتی کشور است. در چنین شرایطی، سازمان‌های بین‌المللی کار و حقوق بشر باید فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی افزایش داده و آن را وادار به پاسخگویی در برابر نقض سیستماتیک حقوق کارگران کنند. 

آینده‌ای تاریک برای کارگران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی

وضعیت بحرانی کارگران در ایران نتیجه مستقیم فساد اقتصادی، سوءمدیریت، و سیاست‌های سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی است. در حالی که مقامات حکومتی با سوءاستفاده از منابع مالی کشور، ثروت‌های کلان به جیب می‌زنند، کارگران مجبورند برای دریافت حداقل حقوق خود نیز مبارزه کنند و در برابر هر اعتراض، با تهدید و سرکوب مواجه می‌شوند.

جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری وظیفه دارند که این بحران را به‌طور جدی مورد بررسی قرار داده و جمهوری اسلامی را بابت نقض تعهدات خود در قبال حقوق کارگران پاسخگو کنند. در غیر این صورت، موج گسترده سرکوب و استثمار نیروی کار در ایران همچنان ادامه خواهد یافت و میلیون‌ها کارگر ایرانی بیش از پیش در فقر و ناامنی فرو خواهند رفت. 

Please follow and like us: