اخراج جمعی از کارگران صنایع پتروشیمی ماهشهر به علت برگزاری تجمع صنفی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، جمعی از کارگران شاغل در صنایع پتروشیمی رازی ماهشهر اخراج شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، در ساعات پایانی سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، جمعی از کارگران باسابقه ارکان ثالث پتروشیمی رازی ماهشهر در پی برگزاری تجمع اعتراضی صنفی، مرتبط با وضعیت نابسامان پرداخت حقوق و مزایا و همچنین متناسب نبودن حقوق ماهیانه با تورم جاری در ایران، علیرغم وجود مصوبه حمایتی، از کار خود اخراج شدند. 

براساس اعلام یکی از کارگران اخراج شده:”دیشب کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر برای مطالبات مزدی خود اعتصاب کردند. اجازه ندادند اعتصاب داخل مجتمع برگزار شود و ما را به اجبار به بیرون منتقل کردند. حتی وقتی کارگران دیگر شرکت‌ ها خواستند برایمان آب بیاورند، جلوگیری کردند. در گرمای شرجی خوزستان این رفتار با کارگر ایرانی تأسف‌ برانگیز است. بعد از بیش از ۲۰ سال سابقه، ما را اخراج کردند.” 

لازم به ذکر است، این اقدام در حالی صورت گرفته که در مرداد ماه ۱۴۰۲ مصوبه‌ ای قانونی در حمایت از این کارگران تنظیم، به تأئید رئیس وقت اداره کار رسیده و با مهر رسمی اداره لازم‌الاجرا شده بود. با این حال، پس از تغییر مدیریت اداره کار، همان مصوبه پس از ۲ سال «غیرقانونی» اعلام شده است.

همچنین، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر هم اعلام کرد:”شرکت پتروشیمی رازی کاملا خصوصی و متعلق به سرمایه‌ گذاران ترکیه‌ای است و مدیرعامل آن نیز تبعه ترکیه است. کارگران ایرانی این شرکت تحت قوانین مناطق ویژه اقتصادی فعالیت می‌کنند. با این حال، مستندات و جزئیات دلایل اخراج کارگران در دسترس نیست و موضوع در حال بررسی است.” 

در این گزارش به هویت کارگران اخراج شده اشاره ای نشده است. 

نقض مکرر تعهدات ایران در قبال کارگران

بررسی این موارد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه‌تنها قوانین داخلی خود را در زمینه حمایت از حقوق کارگران نقض کرده، بلکه در سطح بین‌المللی نیز متعهد به اجرای کنوانسیون‌هایی است که آشکارا نادیده گرفته می‌شوند. بر اساس اسناد بین‌المللی، اقداماتی نظیر پرداخت نکردن حقوق کارگران، اخراج بدون اطلاع قبلی و تهدید به سرکوب اعتراضات، مصداق بارز نقض حقوق بشر و اصول بنیادین کار است.

• طبق ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد که در شرایط عادلانه و مناسب کار کند و در قبال کار خود دستمزد منصفانه دریافت نماید.

• بر اساس ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایران موظف به رعایت آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری و حق اعتصاب برای کارگران است.

سکوت و بی‌عملی نهادهای قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی در قبال این بحران‌ها، بیانگر عدم استقلال قوه قضاییه و سلطه مافیای اقتصادی بر ساختار مدیریتی کشور است. در چنین شرایطی، سازمان‌های بین‌المللی کار و حقوق بشر باید فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی افزایش داده و آن را وادار به پاسخگویی در برابر نقض سیستماتیک حقوق کارگران کنند. 

آینده‌ای تاریک برای کارگران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی

وضعیت بحرانی کارگران در ایران نتیجه مستقیم فساد اقتصادی، سوءمدیریت، و سیاست‌های سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی است. در حالی که مقامات حکومتی با سوءاستفاده از منابع مالی کشور، ثروت‌های کلان به جیب می‌زنند، کارگران مجبورند برای دریافت حداقل حقوق خود نیز مبارزه کنند و در برابر هر اعتراض، با تهدید و سرکوب مواجه می‌شوند.

جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری وظیفه دارند که این بحران را به‌طور جدی مورد بررسی قرار داده و جمهوری اسلامی را بابت نقض تعهدات خود در قبال حقوق کارگران پاسخگو کنند. در غیر این صورت، موج گسترده سرکوب و استثمار نیروی کار در ایران همچنان ادامه خواهد یافت و میلیون‌ها کارگر ایرانی بیش از پیش در فقر و ناامنی فرو خواهند رفت. 

Please follow and like us: