گزارشی از وضعیت نابسامان شغلی و ایمنی کارگران در ۳ واحد صنفی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، کارگران شهرداری رودبار نسبت به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود ابراز نارضایتی کردند. همچنین، کارگران شاغل در واحد ابنیه فنی راه آهن زاگرس، نسبت فقدان ایمنی و فرسودگی (درزین ها) و نسبت به رخ دادن حادثه ای مرگ بار بر اثر فرسودگی این ماشین حمل و نقل کارگران هشدار دادند. از سوی دیگر، کارگران شرکت آب و فاضلاب شهرستان شوشتر، خواستار حذف پیمانکار و قرارداد مستقیم با سازمان آب و فاضلاب هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، کارگران شهرداری رودبار واقع در استان گیلان، از به نتیجه نرسیدن پیگیری‌های همکاران آنها برای افزایش حداقل حقوق و وصول مطالباتشان خبر داد.

یک از این کارگران، با بیان اینکه این کارگران از سالها پیش پیگیر افزایش حقوق و مطالبات قدیمی خود از شهرداری هستند، گفت:”در حالی مدیران شهری در طول این سال‌ها به دلیل بار مالی مانع افزایش حقوق و پرداخت مطالبات قدیمی ما کارگران شده‌اند که اخیرا یکی از اعضای اصلی شورای شهر رودبار (رئیس شورا) به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.”

وی افزود:”در شهرداری رودبار حدود ۷۵ کارگر مشغول کارند که دریافتی کارگری آنها که سال‌ها به کار نظافت در شهر مشغول کار بوده‌اند، کفاف معاششان را نمی‌دهد.”

این کارگر گفت:”در زمینه مشکلات‌مان به هر مسئولی شکایت کرده‌ایم، فقط شنونده بوده و هیچ اقدامی نشده است. این در صورتی است که تعدادی از کارگران شهرداری رودبار به صورت پیمانکاری (حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر) مشغول به کار هستند و بعد از دو سال با استفاده از قانون ایثارگری استخدام رسمی شده‌اند اما گروه دیگری که حداکثر کارگران را دربرمی‌گیرند، همچنان حداقل‌های مزدی را دریافت می‌کنند.”

وی با اشاره به میانگین ۱۰ تا ۱۵ ساله‌ سابقه کاری خود و همکارانش در شهرداری رودبار گفت:”میزان دریافتی یک کارگر پیمانکاری در شهرداری رودبار با روزی ۸ تا ۱۲ ساعت کار با سه حق اولاد، ۹ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. این مبلغ دریافتی به نسبت سایر همکاران قرارداد مستقیم و رسمی حداقل ۴ تا ۵ میلیون کمتر است.”

این کارگر با بیان اینکه از بدو شروع به کار هر ماه مطالبات مزدی و بیمه‌ای ما با تاخیر پرداخت شده در خاتمه تشریح کرد:”در سال ۱۴۰۰ شرایط مالی شهرداری به گونه‌ای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیت‌های مالی خود را از شهرداری نداشت به همین دلیل در طول ۱۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علی‌الحساب از کارفرما دریافت کرده‌ایم که مجموع مطالبات در این سال به حدود ۴تا ۵ ماه می‌رسد. در عین حال چندین ماه حق بیمه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول این طلب قدیمی از پیمانکار وقت شکایت کرده‌اند اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.” 

در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲، کارگران ابنیه فنی راه آهن زاگرس، نسبت به بی توجهی مسئولان به ایمنی آنها در کار هشدار داده و در ادامه نیز خواستار رعایت اصول ایمنی (درزین‌ ها) برای انتقال کارگران به منظور جلوگیری از بروز حوادث منجر به مصدومیت یا فوت کارگران شدند.

یکی از کارگران، در تشریح این خبر گفت:”درزین‌ هایی (تک واگن) که برای اعزام کارکنان، کارشناسان و کارگران به طول خطوط به کار گرفته می‌شوند، ایمن نیستند و هر لحظه امکان وقوع حادثه وجود دارد.”

به گفته این کارگر، طی سال‌ها گذشته تعدادی از همکاران از طریق واژگونی درزین‌ ها و یا خارج شدن از ریل دچار حادثه کار شده‌اند.

وی در خصوص مشکلات درزین‌ ها گفت:”برخی از درزین‌ های خطوط ریلی راه آهن ناحیه زاگرس فاقد شیشه بوده و از ناحیه چرخ‌ها دچار سایدگی بسیار هستند. از همه مهمتر سیستم ترمز بسیاری از این درزین‌ ها فعال نیست و فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی نیز هستند. در عین حال در برخی روزها به دلیل حمل کپسول‌های هوا، این نگرانی برای کارگران وجود دارد که بر اثر وقوع هر نوع حادثه این سیلندرها منفجر شوند.”

این کارگر با بیان اینکه نرخ حوادث کار با درزین‌ ها بالاست و می‌توان با رعایت ایمنی از این حوادث جلوگیری کرد، در ادامه خواستار نظارت دقیق‌تر بازرسان راه آهن بر شرایط انتقال کارگرانِ خطوط ریلی با درزین‌ها شد و گفت: باید پیمانکاران و کارفرماها به رعایت اصول ایمنی ملزم شوند.

لازم به اشاره است، درزین، خودروی ریلی تندرویی است که به منظور سرویس‌دهی و اعزام کارکنان و کارشناسان و کارگران به طول خطوط، تشریفات و بازدید از خطوط و یا در مواقع اضطراری و فوری، کمک به مصدومین و حادثه دیدگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا با توجه به کاربرد این دستگاه در طرح‌های مسافری، باری، آمبولانسی و جرثقیل ساخته می‌شود. 

در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲، کارگران آبفا شهرستان شوشتر از توابع استان خوزسان، در پی بد حسابی پیمانکار تامین نیروی انسانی با این کارگران و عدم توجه و پرداخت نکردن به موقع مطالبات این شهروندان، خواستار عقد مستقیم قرار داد با شرکت و آب و فاضلاب شوشتر و حذف پیمانکار هستند.  شدن قراردادهای کار خود هستند.

یک منبع کارگری در آبفای شوشتر برای تشریح این خبر گفت:”سالهاست زیر نظر پیمانکار در آبفای شوشتر با عناوین شغلی مختلف مشغولیم و در تمامی این سال‌ها پیمانکار در مقام کارفرما به  تعهدات مزدی خود عمل نکرده است.”

این کارگر گفت: “جدا از آنکه در نتیجه استمرار این وضعیت دستمزدهایمان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، پیمانکار کنونی در حال حاضر هیچ توجهی به مطالباتمان ندارد.”

وی با بیان اینکه کارگران پیمانی آبفای شوشتر خواستار آن هستند تا مدیریت آبفای شوشتر در مقام کارفرمای اصلی در راستای اجرای طرح‌های مستقیم شدن قراردادهای کاری کارگران پیمانکاری با آن‌ها قرارداد مستقیم کار منعقد کند، افزود:”با روزی ۱۲ ساعت کار مداوم و سخت از حداقل‌های مزدی محروم هستیم و مسئولان اداره آب و فاضلاب شوشتر به مشکلاتمان که در نتیجه حضور پیمانکار ایجاد شده، اعتنایی نمی‌کنند.”

این کارگر با اشاره به میانگین ۱۵ تا ۱۹ سال سابقه کاری خود در آبفای شوشتر گفت:”تجربه سال‌ها حضور پیمانکاران در این شرکت نشان داده است که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند کار این شرکت ندارند بلکه در عمل می‌توانند به عاملی برای تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شوند.”

وی در خاتمه یادآور شد:”طی دو سال گذشته برای دریافت مطالبات معوقه خود و سیاست گذاری‌های مدیران در رابطه با واگذاری بخش عمده‌ای از تأمین نیروی انسانی به شرکتهای پیمانکاری تجمعاتی برگزار کرده‌ایم. اما مسئولان تصمیمی برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند و این موضوع نگرانی کارگران را بیشتر می‌کند چراکه کارگران در سالهای اخیر حتی با داشتن شیفت‌های اضافی به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکار، از بسیاری از مطالبات قانونی، عرفی و مناسبتی محروم بوده‌اند.” 

فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که هر روز بر قیمت اجناس، کالاها و خدمات افزوده می شود ولی حداقل حقوق کارگران بصورت قطره چکانی یا به آنها پرداخت نمی شود و یا اگر هم پرداخت می شود پس از گذشت چندین ماه از سررسید قانونی پرداخت به حساب این شهروندان واریز می شود. 

در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر،‌ بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.

همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد. 

Please follow and like us: