https://wp.me/s6xuBy-wotkers
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶بهمن ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در شهرداری ایرانشهر نسبت به عدم پرداخت ۵ ماه معوقات مزدی، ابراز نارضایتی کردند. همچنین، با بازگشت به کار یکی از کارگران اخراجی گروه ملی فولاد هنوز موافقت نشده است. از سوی دیگر، کارگران پتروشیمی هگمتانه همچنان در انتظار واریز معوقات خود هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، کارگران شهرداری ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، در پی عدم پرداخت ۵ ماه معوقات مزدی و حدود ۱۶ سال عیدی از سوی پیمانکار آن شهرداری، ابراز ناخرسندی کردند.
این کارگران در تشریح وضعیت خود گفتند:”در نتیجه بیتوجهی شهردار به پرداخت مطالبات کارگران اخیر ۴ نفر از اعضای شورای شهر ایرانشهر درخواست استعفا دادهاند.”
کارگران شهرداری ایرانشهر تشریح کردند:”با احتساب بهمن ماه، ۵ماه است که دستمزد ما پرداخت نشده در عین حال با اتمام سال جاری حدود ۱۶ سال است که عیدی و سنوات ما پرداخت نشده است.”
یکی از کارگران خدماتی شهرداری ایرانشهر گفت:”شرایط زندگی برای ما کارگران شهرداری که به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستیم، بسیار دشوار است. امیدواریم مسئولان استانی و شهرستانی با شنیدن صدای ما، کاری برایمان انجام دهند.”
او از تاخیر مکرر در پرداخت مطالبات خود و همکارانش انتقاد کرده و افزود:”تا چه زمانی باید منتظر دریافت مطالبات خود بمانیم؟ ما حدود ۴۵۰ کارگرخدماتی و فضای سبز هستیم که در مجموعه شهرداری ایرانشهر مشغول به کار هستیم؛ اینکه به عنوان کارگر همیشه حقوقمان را با تاخیر چندین ماهه میگیریم، بماند، ۱۶ سال هم است که منتظریم شهرداری یکسال عیدی و پاداش ما را بپردازد که هنوز خبری نیست.”
این کارگر گفت:”آخرین حقوقی که دریافت کردهایم حقوق شهریور ماه بود که حدود دو هفته پیش به حساب کارگران واریز شد. شماری از کارگران نیز مطالبات بیشتری طلبکارند.”
وی با بیان اینکه در تامین هزینههای اولیه زندگی درمانده شدهایم، اظهار داشت:”هر ماه حداقل حقوق بدون اضافه کاری پرداخت میشود.”
وی از استعفای ۴ نفر از اعضای شورای شهر ایرانشهر انتقاد کرده و اظهار داشت:”وصول مطالبات کارگران شهرداری ایرانشهر به پیگیری اعضای شورای شهر بستگی دارد. متاسفانه اخیرا ۴ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل عدم همکاری شهردار درخواست استعفای خود را به استانداری اعلام کردهاند.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، با بازگشت به کار یکی از کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران، هنوز موافقت نشده و این در صورتی است که قرار بود دو هفته پیش این کارگر به کار خود بازگردد.
این کارگر پس از پایان اجتماعات کارگران شرکت برای اجرای طرح طبقهبندی با مستندات دستور دادگاه و هیات حل اختلاف اداره کار استان خوزستان، خواهان بازگشت به کار شده بود که با وساطت نمایندگان کارگری، از سوی مدیران شرکت قول مساعد برای بازگشت به کار دریافت کرد. اما پس از دو هفته هنوز این وعده عملی نشده است.
لازم به اشاره است، در سال ۱۴۰۱، اداره کار استان رای به بازگشت این کارگر را صادر کرده بود. محمدی (مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران) نیز گفته بود بازگشت به کار این کارگر نیازمند نامه شورای تامین استان خوزستان است.
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در مجتمع پتروشیمی هگمتانه از عدم واریز معوقات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران ضمن انتظار طولانی مدت برای دریافت حقوق معوقه خود اعلام کردند:”به هیچ یک از وعدههای داده شده به ما در زمان افتتاح عمل نشد و هنوز معوقات مزدی ما پرداخت نشده است.”
این کارگران که در روزهای اخیر تجمعات صنفی برگزار کرده و افزودند:”بیش از یک هفته است که در حال مطالبهی حقوق معوق خود هستیم اما مسئولان پاسخ روشنی به ما نمیدهند.”
لازم به اشاره است، مجتمع پتروشیمی هگمتانه با سرمایهگذاری یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان روز پنجشنبه چهارم دی ماه سال ۹۹ در مراسمی با حضور مقامات استانی به بهرهبرداری رسید. بیش از دویست کارگر در این مجتمع مشغول به کار هستند.
فقر، تنگدستی، محرومیت از حق امنیت شغلی و نابسامانی در واحدهای صنفی و خدماتی و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که هر روز بر قیمت اجناس، کالاها و خدمات افزوده می شود ولی حداقل حقوق کارگران بصورت قطره چکانی یا به آنها پرداخت نمی شود و یا اگر هم پرداخت می شود پس از گذشت چندین ماه از سررسید قانونی پرداخت به حساب این شهروندان واریز می شود.
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


