حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عبدالله ناصری، فعال سیاسی، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، عصر یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عبدالله ناصری، ساکن تهران، فعال سیاسی اصلاح طلب و استاد تاریخ، توسط نماینده دادستان تهران و با همراهی نیروهای امنیتی به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی به همراه نماینده دادستان تهران با در دست داشتن حکم قضایی به منزل عبدالله ناصری وارد شدند.
گفته میشود آنها از فرصت عدم حضور همسر این فعال سیاسی برای دادن احضاریه دادستانی جهت حضور در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین استفاده کرده و گوشی تلفن همراه این فعال سیاسی را توقیف کردند.
لازم به ذکر است، عبدالله ناصری، از سال ۱۳۹۵، به بیماری ELS مبتلا شده و با توجه به وضعیت جسمانی نامناسب، قادر به صحبت کردن و حرکت نیست و طی این مدت ارتباطات وی از طریق پیامک گوشی همراه بوده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
