حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۲، شهدخت خانجانی، شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی در استان سمنان بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، شهدخت خانجانی، شهروند بهائی ساکن استان سمنان، در پی یورش ماموران یکی از ارگانهای امنیتی به منزل شخصی وی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت خانم خانجانی در پی یورش ماموران به منزل این شهروند بهایی صورت گرفته و ۴ مامور پس از تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی این شهروند بهایی از قبیل گوشی های تلفن همراه وی را نیز توقیف و سپس وی را برای بازجویی به یکی از بازداشتگاههای مرکزی اداره اطلاعات استان سمنان منتقل کردند اما از مکان دقیق نگهداری شهدخت خانجانی اطلاعی در دسترس نیست.”
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و روند حقوقی پرونده این شهروند بهایی اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
