حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کارگران خدماتی و فضای سبز شاغل در شهرداری خاش، خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در حوزه کاری خود هستند. از سوی دیگر، کارگران شرکت داروگر ضمن محرومیت از حق امنیت شغلی از واریز نشدن چندین ماه حق بیمه از سوی پیمانکار خبردادند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نزدیک به ۳۰۰ کارگر شاغل در شهرداری شهرستان خاش از توابع استان و سیستان و بلوچستان، ضمن اعتراض نسبت به وضعیت نا هماهنگ در پرداخت حقوق ماهیانه و حق بیمه نسبت به محرومیت از حق امنیت شغلی خود نگران و خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند تا از این طریق میزان حقوق ماهیانه آنها افزایش پیدا کند.
این کارگران در تشریح وضعیت خود اعلام کردند:”نزدیک به ۳۰۰ کارگر پیمانکاری شاغل در بخش خدمات و فضای سبز شهرداری خاش هستیم که درآمد برخی از ما نزدیک به حداقل حقوق است و دریافتی ماهانه مان کفاف معاش زندگیمان را نمی‌دهد.”
به گفته آنها، کارگران شهرداری شهرستان خاش، ماهانه با اضافه‌کاری و سایر مزایای جانبی، مبلغی در حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی، ناچیز است.”
این کارگران که پیگیر وضعیت افزایش دستمزد خود و همکارانشان هستند، در ادامه تصریح کردند:”آنچه باعث افزایش حقوق مان می‌شود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که طبق مقررات کار و تامین اجتماعی باید در کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر اجرایی شود.”
کاگران شهرداری خاش نسبت به وضعیت پرداخت حقوق ماهیانه خود ابراز نگرانی کرده و افزودند:”بخشی از مطالبات سال گذشته ما بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ پرداخت شد اما در حال حاضر از ابتدای سال جاری حقوق کامل دریافت نکرده‌ایم و شهرداری آن را به حساب کارگران در چند قسط واریز می‌کند که موجب نارضایتی کارگران شده است.”
آنها می‌گویند: “در مجموعه شهرداری خاش حدودا ۳۰۰ کارگر قرارداد مستقیم و قرارداد پیمانکاری مشغول کارند که از وضعیت پرداخت حقوق‌های خود رضایت ندارند.”
کارگران با بیان اینکه جدا از حقوق، بخش زیادی از بیمه کارگران پرداخت نشده است، گفتند: “متاسفانه به دلیل تاخیر در پرداخت چندین ماهه حق بیمه از سوی کارفرما، کارگران هر چند وقت یکبار از دریافت خدمات درمانی بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی محروم می‌شوند.”
آنها گفتند:”ما کارگران شاغل در شهرداری خاش فاقد یک نظام همانگ پرداخت حقوق هستیم به همین دلیل نمی‌توانیم برای مخارج زندگیمان برنامه‌ریزی کنیم.”
بلاتکلیفی کارگران شاغل در کارخانه داروگر تهران
کارگران پیمانکار شاغل در شرکت داروگر نسبت به پرداخت نشدن حق بیمه و تداوم محرومیت از حق امنیت شغلی اعتراض کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کارگران کارخانه داروگر تهران، که بصورت نیروهای پیمانی و تحت پوشش یک شرکت پیمانکار با قراردادهای ۱ ساله در این کارخانه کار می کنند نسبت به محرومیت زا حق امنیت شغلی و پرداخت نشدن ۴ ماه حق بیه آنها از سوی پیمانکار ابراز ناخرسندی کردند.
این کارگران در تشریح وضعیت خود گفتند:”کارفرمای کارخانه داروگر از ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ فعالیت تولیدی کارخانه را متوقف کرده و کارگران را بدون پرداخت دستمزد رها کرده است.”
آنها می‌گویند: “تعدادی از کارگران خودخواسته محل کار خود را رها کرده یا به مرور بازنشسته شده‌اند بطوری که هم‌اکنون تعداد کارگران کارخانه به حدود ۱۰۰ نفر رسیده است. از این تعداد هم حدود ۱۲ نفر به دستور کارفرما بعد از تعطیلات نوروز سر کار خود حاضر نمی‌شوند.”
کارگران این کارخانه عمده مشکل کارخانه داروگر تهران را مشکلات مدیریتی و مالکیتی عنوان کرده و گفتند:”هر یک از کارگران به صورت میانگین ۱۷ تا ۲۵ سال سابقه کار دارند که استمرار وضعیت فعلی کارخانه نگرانی آنها را بیش از حد کرده است.”
این کارگران با اشاره به پیگیری وضعیت خود از سوی مسئولان مربوطه افزودند:”تاکنون وعده‌های زیادی از طرف مسئولان به ما داده شده اما نتیجه‌ای مبنی بر متقاعد کردن کارفرما برای استمرار خطوط تولیدی و پرداخت حقوق کارگران به دست نیامده و آخر اینکه ما از دی ماه ۱۴۰۰ تا به امروز حق بیمه مان پرداخت نشده است.”
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی شهروندان ایران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
