آرمان منبری با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹ تیر ماه ۱۴۰۲، آرمان منبری پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، آرمان منبری، متولد: ۱۳۷۵، فرزند: قهرمان، اهل سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی آرمان منبری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام وی صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، آرمان منبری، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، بازداشت و پس از تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

این شهروند اهل سنندج، نخستین مرحله نیز، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران یکی از ارگانهای امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و روند حقوقی پرونده آرمان منبری اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: