By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ymF
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰تیر ماه ۱۴۰۲، آرمیتا پاویر، دانشجوی تحت بازداشت پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشجویان کشور، عصر چهارشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۲، آرمیتا پاویر، دانشجوی رشته زیست شناسی مولکولی در دانشگاه (شهید) مدنی تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از چندی ساعت بازجویی آزاد شد.
براساس این گزارش، مقر شده تا آرمیتا پاویر، مجددا امروز شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، به مقر پلیس امنیت شهر تبریز مراجعه کند.
لازم به اشاره است، آرمیتا پاویر، روز چهارشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۲، در منزل خود توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه، سپس به بازداشتگاهی در شهر تبریز منتقل شده بود.
این دانشجوی رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه تبریز، پیشتر هم در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، در مقابل درب ورودی دانشگاه شهید مدنی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز سپس به بند زنان در زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید