By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zzz
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، صدیق ریحانی و ریبوار عبداللهی، پس از اتمام بازجوی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، ریبوار عبداللهی و صدیق ریحانی، دو فعال کارگری، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج، آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی صدیق ریحانی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و آزادی ریبوار عبداللهی هم پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، صدیق ریحانی ـ اهل روستای آویهنگ از توابع شهر سنندج، در تاریخ ١٣ تیرماه ١۴٠٢، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و برای تشکیل پرونده ابتدا به بازداشتگاه امنیتی و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود اما در تاریخ ١٧ تیرماه ١۴٠٢، خانواده این فعال کارگری در صدد ملاقات با وی بودند اما به آنها اعلام شده بود در تاریخ ۱۵ تیرماه ١۴٠٢، برای بازجویی های بیشتر به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است.
همچنین، ریبوار عبدالهی هم در تاریخ ۲۱ تیرماه ١۴٠٢، در نزدیکی حسینآباد از توابع شهرستان دیواندره در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها در نهایت به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.
وی، پیش از آن هم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر سنندج مرکز استان کردستان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
ریبوار عبدالهی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی و از بابت اتهام (عضویت در احزاب کرد مخالف نظام) تبرئه شد.
این فعال کارگری، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و سپس انتقال به زندان مرکزی سنندج، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شد.
ریبوار عبدالهی، پیش از این هم در سال ۱۳۹۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و با آغاز دادرسی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، از بابت اتهامات مرتبط با عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید