بازداشت و بلاتکلیفی ۶ شهروند در تهران، کردستان و آذربایجان غربی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستانهای مریوان، مهاباد، پیرانشهر، شهر سنندج، اسرین افسر، جمال بایزیدی، هیوا درخوردی(خارجه)،‌ ریبوار عبدالهی را بازداشت کردند و از سوی دیگر، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از بازداشت سامان پاشایی و مهوش صیدالی، این شهروندان در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه ۲۴ خردا ماه ۱۴۰۲، اسرین افسر، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و با توجه گذشت مدتی وی از حقوق اولیه یک متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد. 

براساس این گزارش، از روز بازداشت اسرین افسر، خانواده وی با مراجعه به ارگانهای امنیتی و دادسرای شهرستان مریوان، پیگیریهایی برای در خصوص پرونده وی انجام دادند اما تا این لحظه به نتیجه ای نرسیده اند. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند دادرسی به پرونده قضایی اسرین افسر، اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون بر این، روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، جمال بایزدی، شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از بازداشت جمال بایزیدی، وی را برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاهی منتقل کردند اما از مکان دقیق نگهداری وی اطلاعی حاصل ندشه است. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهامی که منجر به بازداشت جمال بایزدی شده اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه دوشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، هیوا درخوری(خارجه)، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

رد این خبر به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده که ماموران امنیتی هنگام بازداشت هیوا درخوری(خارجه) محل سکونت وی را تفتیش و برخی لوازم وی را توقیف کردند. 

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه هیوا درخوردی اطلاعی در دسترس نیست. 

افزون بر این، روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲، ریبوار عبدالهی، فعال کارگری اهل سنندج مرکز استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران امنیتی برای بازداشت ریبوار عبداللهی در اطراف منزل این فعال کارگری کمین کرده و پس از خروج وی از منزل سپس او را بازداشت کردند. 

علیرغم گذشت چند ساعت از بازداشت ریبوار عبداللهی اما از مصادیق حقوقی اتهامات، نام ارگان بازداشت کننده و از مکان نگهداری این فعال کارگری اطلاعی حاصل نشده است. 

ریبوار عبدالهی، پیش از این هم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر سنندج مرکز استان کردستان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

لازم به ذکر است، ریبوار عبدالهی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی و از بابت اتهام (عضویت در احزاب کرد مخالف نظام) تبرئه شد.

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و سپس انتقال به زندان مرکزی سنندج، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شد.

ریبوار عبدالهی، پیش از این هم در سال ۱۳۹۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و با آغاز دادرسی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، از بابت اتهامات مرتبط با عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

از سوی دیگر، امروز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، سامان پاشایی، شهروند اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، علیرغم گذشت بیش از ۱۰ روز تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با کُردپا:”آقای پاشایی از لحظه بازداشت امکان برقراری تماس با خانواده خود را ندارد و تحت بازجویی های تحت فشار شدید امنیتی قرار گرفته است.” 

لازم به اشاره است، سامان پاشایی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، بازداشت شد. 

سامان پاشایی، دارای مدرک دکترا در رشته فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و از اعضای آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه سامان پاشایی اطلاع حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، مهوش صیدالی، فعال فضای مجازی (کلاب هاووس)، با توجه به گذشت بیش از ۲۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد و از اکثر حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده مهوش(سایه)صیدالی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از گذشت بیش از ۲۱ روز بازداشت خانم صیدال وزارت اطلاعات بعنوان ضابط امنیتی پرونده به بازجویی های تحت فشار از این فعال فضای مجازی ادامه می دهد و او را از امکان تماس، دسترسی به وکیل و سایر حقوقش محروم کرده و حتی بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ تهران پاسخگوی ما بعنوا اعضای خانواده نیست.”

لازم به اشاره است، مهوش(سایه)صیدالی، اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، توسط مامورن وزارت اطلاعات، در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی در زندان اوین، منتقل شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: