https://wp.me/p6xuBy-xYI
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی کاظمی و حسین کاظمی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین کاظمی و برادر وی مهدی کاظمی، شهروندان اهل استان اصفهان و ۲ برادر مجید کاظمی که اخیرا در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
محمد هاشمی از اقوام خانواده کاظمی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”حسین و مهدی، دو برادر مجید که فردای روز اعدام مجید بازداشت شده بودند، دقایقی پیش با قید وثیقه آزاد شدند.”
لازم به اشاره است، مهدی کاظمی و برادر وی حسین کاظمی، در ساعات پایانی شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل این شهروندان، در حالی که آنها عزادار اعدام مجید کاظمی، دیگر برادرشان و از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان بودند این ۲ شهروند را بازداشت کرده بودند.
سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کُرد سفلی، شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و از محکومان پرونده موسوم به (خانه اصفهان) و محبوس در زندان مرکزی (دستگرد) استان اصفهان، در حالی اعدام شدند که از این افراد بعنوان متهم از یک فرآیند دادرسی به شدت ناعادلانه محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

