آزادی چهار تن از شهروندان با تودیع قرار وثیقه پس از تفهیم اتهام

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷شهریور ماه ۱۴۰۲، کاظم راود، مهسا بصیر توانا، الهه عسکری و محمدرضا محرمی، شهروندان بازداشت شده در شهرهای بهبهان، فومن، تهران و تبریز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، کاظم راود، اهل توابع شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان آن شهرستان آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای راود، پس از تفهیم اتهام و طی مراحل بازجویی و بازپرسی با سپردن وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از زندان بهبهان آزاد شده است.” 

همچنین، علیرغم آزادی کاظم راود با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، کاظم راود، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بههبان و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و تا زمان تامین وثیقه به زندان بهبهان منتقل شده بود. 

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۶شهریورماه ١۴٠٢، مهسا بصیر توانا، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی مهسا بصیر توانا، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادگاه یا بازپرسی باشد. 

لازم به اشاره است، مهسا بصیر توانا، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، هنگامی که برای ملاقات با مادرش به بیمارستان رفته بود پس از اتمام ملاقات، هنگام خروج از آن مرکز درمانی، توسط ماموران امنیتی بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان گیلان منتقل شده بود. 

همچنین، مهران بصیر توانا، برادر مهسا بصیر توانا، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، است. 

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۶شهریورماه ۱۴۰۲، الهه عسکری، عکاس، بلاگر و  فعال فضای مجازی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

علیرغم آزادی الهه عسکری با قید وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی موقت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، الهه عسکری، در تاریخ ٢۵ مردادماه ١۴٠٢، هنگامی که برای انجام امور مربوط به گذرنامه خود به اداره گذرنامه در تهران مراجعه کرده بود، توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و سپس برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین منتقل  پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به بند عمومی زندان اوین منتقل ش ده بود. 

همچنین، ماموران نیروی انتظامی، پس از بازداشت الهه عسکری، منزل را تفتیش و برخی لوازم شخصی وی را توقیف کردند. 

در خبری دیگر، روز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدرضا محرمی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به محمردضا محرمی(تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، محمدرضا محرمی، در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، هنگامی که برای تماشای مسابقه فوتبال بین دو تیم تراکتورسازی تبریز و الشارجه امارات به ورزشگاه (یادگار امام) شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، رفته بود، بعلت پوشیدن لباسی با طرح دریاچه اورمیه و شعار (اورمو گؤلوم قوروماسین) با ممانعت ماموران یگان ویژه مستقر در ورودی ورزشگاه مواجه شد و در پی مقاومت در برابر خواسته ماموران، در نهایت بازداشت شده بود.

 طی ماههای اخیر، با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و نابودی آن مکان تفریحی در استان آذربایجان غربی، اعتراضات گسترده ای از سوی فعالان مدنی و محیط زیست در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان اردبیل به جریان افتاده و با توجه به گسترش این اعتراضات و همزمان شدن آن با سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، موج گسترده ای از احضار، بازداشت و تهدید بر علیه شهروندان از سوی نهادهای امنیتی شکل گرفته است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: