آزادی ۵ شهروند اهل سنت بازداشت شده در خرسان جنوبی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، پنج شهروند اهل سنت بازداشت شده در استان خراسان جنوبی، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲، مولوی سیدیوسف موسوی، مولوی سیدفاضل موسوی(عبداللهی)، صادق یعقوبی، حاج محمدیوسف خسروی و حاج ابراهیم سلمانی، شهروندان اهل سنت، ساکن استان خراسان جنوبی، پس از اتمام مرالح بازجویی ها و تفهیم اتهام، هر یک با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی هر یک از این ۵ شهروند اهل سنت، با تودیع قرارهای وثیقه صورت گرفته است اما از میزان وثیقه تودیعی برای آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، علیرغم آزادی مولوی سیدیوسف موسوی(عبداللهی)، مولوی سیدفاضل عبداللهی، صادق یعقوبی، حاج محمدیوسف خسروی و حاج ابراهیم سلمانی، با تودیع وثیقه پس از تفهیم اتهام آنها در یکی از شعب دادسرای انقلاب استان خراسان جنوبی، اما مشخص نیست چه اتهاماتی به آنها تفهیم شده است. 

لازم به اشاره است، سیدیوسف موسوی، ساکن روستای آبگرم از توابع استان خراسان جنوبی و مدیر داخلی مدرسه امام ندوی، در تاریخ  ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

همچنین، مولوی سیدفاضل موسوی(عبداللهی) ـ اهل روستای آبگرم واقع در شهرستان درمیان، صادق یعقوبی ـ فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی دارالعلوم مکی زاهدان و اهل بخش گزیک شهرستان درمیان، حاج محمدیوسف خسروی به همراه حاج ابراهیم سلمانی ـ دو شهرند اهل سنت و از طلاب مدرسه علوم دینی دارالعلوم مکی زاهدان و اهل بخش گزیک شهرستان درمیان هم در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره اطلاعات شهر بیرجند، بازداشت شده بودند. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

Please follow and like us: