بازداشت سیدیوسف موسوی، شهروند اهل سنت توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۹تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در روستای آبگرم از توابع استان خراسان جنوبی، یک شهروند اهل سنت را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، سید یوسف موسوی، شهروند اهل سنت، ساکن روستای آبگرم از توابع استان خراسان جنوبی، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت سیدیوسف موسوی، در حوزه علمیه امام ندوی روستای آبگرم توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته و ماموران امنیتی پس از انتقال وی به منزل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی سپس وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

همچنین، ماموران امنیتی، هنگام بازداشت سیدیوسف موسوی، لپ تاپ و کیس کامپیوتر حوزه علمیه امام ندوی روستای آبگرم را توقیف کردند. 

لازم به اشاره است، سیدیوسف موسوی، فعال مذهبی اهل سنت و مدیر داخلی حوزه علیمه امام ندوی روستای آبگرم از توابع استان خراسان جنوبی است و پس از بازداشت این شهروند اهل سنت، از مکان نگهداری و وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: