https://wp.me/p6xuBy-Yew
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، گزارشها و اخبار منتشرشده از اجرای احکام اعدام دستکم ۲۱ زندانی با اتهامات «قتل عمد»، «مواد مخدر» و همچنین چندین زندانی با اتهامات «سیاسی ـ امنیتی» و مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در زندانها و یا بهصورت مخفیانه در نقاط نامشخص حکایت دارد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یکشنبه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵، حکم اعدام حنیفه آوندی، زندانی متهم به «قتل عمد» در زندان مرکزی تبریز به اجرا درآمد.
براساس این گزارش، حنیفه آوندی در سن حدود ۱۷ سالگی و تحت فشار خانواده مجبور به ازدواج شده بود و حدود پنج سال پیش، پس از یازده ماه زندگی مشترک، در پروندهای مرتبط با قتل همسر خود بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد.
یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “حنیفه آوندی در دوران حبس از مشکلات روحی رنج میبرد و تحت نظر پزشک بود. حتی پزشک زندان نیز در گزارشهای خود تأکید کرده بود که او در شرایطی ناعادلانه قرار داشته و نباید به اعدام محکوم میشد.”
همچنین صبح روز چهارشنبه ۲ اردیبهشتماه، احکام اعدام اکبر مولایی، ۳۸ ساله و جواد عابدی، ۴۱ ساله، در زندان مرکزی تبریز به اجرا درآمد.
این دو زندانی در یک پرونده مشترک با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب تبریز به اعدام محکوم شده بودند.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “اکبر مولایی و جواد عابدی حدود سه سال پیش به اتهام حمل و نگهداری چهار کیلوگرم مواد مخدر شامل شیشه و هروئین بازداشت شده بودند. جواد عابدی دارای یک فرزند ۷ ساله بود.”
اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، صبح روز چهارشنبه ۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، حکم اعدام جعفر فخرآبادی، ۵۲ ساله، در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد.
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران، جعفر فخرآبادی به اتهام «قتل عمد» پسرخاله خود بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع درباره پرونده وی گفت: “جعفر فخرآبادی اهل یزد و پدر سه فرزند بود. او و پسرخالهاش هر دو سرامیککار بودند و در پی اختلافات مالی میان آنها، درگیری رخ داده و منجر به قتل شده بود.”
رسانههای رسمی و منابع حکومتی تا لحظه تنظیم این گزارش، خبر اعدام جعفر فخرآبادی را منتشر نکردهاند.
در خبری دیگر، روز شنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، خبر اعدام عرفان کیانی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمد.
براساس گزارشهای منتشرشده، عرفان کیانی بهصورت مخفیانه و در خیابان اعدام شده و همزمان، صداوسیمای جمهوری اسلامی اقدام به پخش ویدیویی از «اعترافات اجباری» وی کرده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره روند دادرسی، دسترسی این معترض بازداشتشده به وکیل مستقل و شرایط اخذ اعترافات منتشر نشده است.
در خبری دیگر، صبح روز پنجشنبه ۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) به اجرا درآمد.
براساس گزارش وبسایت عصرایران، این زندانی که هویتش اعلام نشده، با اتهام «قتل عمد» یک مأمور پلیس مبارزه با مواد مخدر به قصاص نفس محکوم شده بود.
همچنین سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به قوانین کیفری جمهوری اسلامی اعلام کرد که فقدان درجهبندی برای قتل عمد در ایران موجب میشود انواع مختلف قتل، بدون درنظر گرفتن شرایط و انگیزه متهم، با مجازات یکسان یعنی اعدام مواجه شوند.
در خبری دیگر، بامداد پنجشنبه ۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، سلطانعلی شیرزادیفخر، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در مکانی نامشخص اعدام شد.
براساس گزارشهای منتشرشده، وی با اتهامات «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «همکاری با اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
گزارشها حاکی از آن است که اجرای حکم بدون اطلاع خانواده و وکیل این زندانی صورت گرفته و تا زمان انتشار خبر، اطلاعات دقیقی از آخرین وضعیت وی پیش از اعدام منتشر نشده است.
در خبری دیگر، صبح روز چهارشنبه ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۵، حکم اعدام علی ظهرابی، ۳۴ ساله، در زندان کاشان به اجرا درآمد.
این زندانی که دارای یک فرزند خردسال بود، به اتهام «قتل عمد» یک مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع درباره این پرونده به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “علی ظهرابی در پی درگیری با یک مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی بازداشت شده بود.”
اعدام این زندانی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانههای رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهدی فرید خبر دادند.
براساس ادعای قوه قضاییه، وی به اتهام «همکاری با سرویس اطلاعاتی موساد» و انتقال اطلاعات مربوط به یکی از نهادهای حساس کشور بازداشت و پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شده است.
همچنین رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام امیرعلی میرجعفری خبر دادند.
براساس گزارش منتشرشده، این فرد با اتهام «همکاری با شبکه موساد» و مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. رسانههای حکومتی بخشهایی از «اعترافات» وی را نیز منتشر کردهاند، اما اطلاعاتی درباره شرایط بازجویی و روند دادرسی مستقل ارائه نشده است.
در خبری دیگر، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی، دو متهم پروندههای امنیتی مرتبط با «موساد»، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند.
براساس ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این دو نفر متهم به «همکاری با رژیم صهیونیستی»، «اقدامات خرابکارانه» و «برنامهریزی برای حمله به مراکز نظامی و عمومی» بودند.
همچنین گزارش شده است که علی فهیم، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست، ابوالحسن منتظر، وحید بنیعامریان، بابک علیپور و پویا قبادی نیز با اتهامات مرتبط با «اقدامات تروریستی»، «همکاری با گروههای مخالف جمهوری اسلامی» و یا «تعرض به مراکز نظامی» اعدام شدهاند.
براساس گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای رسمی جمهوری اسلامی، برخی از این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودهاند و در پروندههای آنان اتهاماتی از جمله «محاربه»، «همکاری با گروههای متخاصم» و «اقدام علیه امنیت کشور» مطرح شده است.
در خبری دیگر، صبح روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۴، حکم اعدام محمود نورانی گرگری، ۳۱ ساله، در زندان مرکزی اردبیل به اجرا درآمد.
این زندانی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع درباره پرونده وی گفت: “محمود نورانی اهل اردبیل و پدر یک فرزند خردسال بود و حدود سه سال پیش به اتهام قتل بازداشت شده بود.”
همزمان، مونا شجاعی، زندانی زن محکوم به قصاص که از ۹ سال پیش در زندان بهسر میبرد، با جلب رضایت اولیایدم و پرداخت مبلغ چهار میلیارد تومان دیه، از اعدام نجات یافت و از زندان آزاد شد.
در خبری دیگر، سحرگاه روز یکشنبه ۱۹ بهمنماه ۱۴۰۴، حکم اعدام فیروز محمدی، ۴۶ ساله، در زندان مرکزی خرمآباد (پارسیلون) به اجرا درآمد.
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران، فیروز محمدی به اتهام «قتل عمد» در جریان یک درگیری بر سر مسائل مالی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.
از منظر حقوق بشر، مخالفت با خشونت و اقدامات مسلحانه بهعنوان تهدیدی علیه حق حیات و امنیت عمومی، امری بنیادین است. با این حال، مقابله با جرائم و تهدیدات امنیتی نباید بهانهای برای نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق متهمان باشد.
اصل برائت، حق دسترسی به وکیل مستقل، منع شکنجه، منع اخذ اعترافات اجباری، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، از جمله حقوقی هستند که مطابق اسناد بینالمللی حقوق بشر، حتی در پروندههای مرتبط با جرائم سنگین و امنیتی نیز غیرقابل سلب محسوب میشوند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

