احضار انیس محمدی به دادسرای امنیت اخلاقی تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۲، انیس محمدی، برای بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۸ تهران احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، انیس محمدی، همسر حسین ماهینی ـ کاپیتان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس تهران، جهت بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۸ جرائم امنیت اخلاقی تهران، احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۸ تهران، مقرر شده تا انیس محمدی، ظرف مدت ۵ روز برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات (تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی) به آن دادسرا مراجعه کند. 

لازم به اشاره است، با توجه به نوع اتهامات نسبت داده شده به انیس محمدی، وی باید از بابت فعالیت در فضای مجازی در مضان این اتهامات قرار گرفته باشد. 

انیس محمدی، در زمینه مدلینیگ نیز فعالیتهایی را انجام می دهد. 

در حالی انیس محمدی، با پرونده سازی قضایی مواجه شده که پیش از این و در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، حسین ماهینی، همسر وی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: