احضار تلفنی ۳ فعال ملی مدنی به اداره اطلاعات تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، یوسف سلحشور، حسین رخشانی کیا(ساوالان) و ابراهیم آسمانی، به اداره اطلاعات تبریز احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۹ و دوشنبه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۲، یوسف سلحشور، حسین رخشانی کیا(ساوالان) و ابراهیم آسمانی، سه فعال ملی مدنی ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با دریافت تماسهای تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر تبریز، احضار شدند. 

براساس این گزارش، از علت دقیق احضار یوسف سلحشور، حسین رخشانی کیا(ساوالان) و ابراهیم آسمانی، به آن نهاد امنیتی اطلاعی حاصل نشده اما با توجه به شکل گیری جنبشهای مدنی که در ۳ استان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بوجود آمده، احتمال آن است که این احضارها مرتبط با آن باشد. 

لازم به اشاره است، پیش از این هم در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، فیروز معینی، عسگر اکبرزاده، توحید امیرامینی، میثم جولانی، یوسف کاری، مرتضی پروین، سعید صادقی فر، محمد جولانی، یاشار اکبرزاده، افشین صبحی و محمود دانشیان، با دریافت تماسهای تلفنی، جهت ارائه پاره ای از توضیحات به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل احضار شده بودند. 

همچنین، در تاریخ  ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، وحید ابهری و سارا طوری، دو شهروند ساکن تبریز به همراه اشکان سعاد مهر، دیگر شهروند ساکن ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، بصورت تلفنی برای بازجویی به ادارات نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در آن استانها، احضار شده بودند. 

یوسف سلحشور، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، توسط قاضی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز، از بابت اتهام (تمرد از دستور ماموران در هنگام انجام وظیفه) و (مشارکت در ضرب و جرح عمدی مامور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دو هزارم دیه کامل ۱ انسان محکوم شده بود. 

این فعال ملی مدنی ساکن تبریز، در جریان بازی دو تیم فوتبال ترکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان، به اتهام (سردادن شعارهای هنجارشکنانه) بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، با تودیع وقیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: