احضار تیمور خالدیان به دادگاه انقلاب شهرستان ملایر

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۴، تیمور خالدیان، زندانی سیاسی با پرونده سازی قضای مواجه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، تیمور خالدیان، زندانی سیاسی که در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است با پرونده سازی قضایی مواجه  برای تاریخ رسیدگی ۹ آذر ماه ۱۴۰۴ به شعبه اول دادگاه انقلاب ملایر احضار شده است. 

براساس ابلاغیه ای که در زندان به تیمور خالدیان، ارسال شده این زندانی سیاسی برای محاکمه از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ملایر احضار شده است. 

لازم به ذکر است، تیمور خالدیان، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای بخش سریش آباد از توایع شهرستان قروه، بازداشت و برای تحمل حبس به زندان شهرستات ملایر منتقل و سپس به زندان شهرستان قروه بازگردانده شده بود و علیرغم تبدیل حبس این زندانی سیاسی به حبس رای باز، تیمور خالدیان، هر شب پیش از آمار به زندان آن شهرستان مراجعه کند. 

این شهروند، پیشتر هم طی ۲ جلسه دادرسی به تاریخ های ۲۱ آبان ماه و ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان ملایر از بابت اتهام «مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم و پس از ابلاغ حکم و اعلام اعتراض، سپس پرونده تیمور خالدیان، به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان، ارجاع و این حکم به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان احضار شده بود. 

تیمور خالدیان، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به جلسه بازپرسی در شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملایر آخرین دفاعیات خود را با اتهامات«مباشرت در نشر اکاذیب به قصد تشوی اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» پیش از تنظیم و ارسال کیفرخواست به دادگاه این شهرستان ارائه کرده بود.‌

این شهروند ساکن شهرستان ملایر، پیشتر هم در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶، در جریان اعتراضات سراسری از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس ضرب و شتم در یکی از پاسگاه‌های انتظامی شهرستان ملایر جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی این شهرستان منتقل و در تاریخ ۳۰بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۵ خردادماه ۱۳۹۷، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ملایر به ریاست قاضی بهنام با اتهام«شرکت در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶» به تحمل ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و ۳ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.‌

تیمور خالدیان، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز به دلیل ارسال اخبار زندان ملایر به رسانه‌های مدافع حقوق بشر بازداشت و یک بار نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۵، با حمل پلاکاردی اعتراضی نسبت به وجود سانسور در صدا و سیما، در مقابل این اداره تحصن اعتراضی برگزار کرده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و طی‌ مراحل بازجوئی، بازپرسی و دادرسی به اتهام (اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات نامتعارف)، به تحمل حبس تعزیری محکوم و برای تحمل حبس خود زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود. 

در ایران، سرکوب و پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان معمولاً به‌صورت استفاده از ابزارهای امنیتی و قضایی برای محدود کردن آزادی‌های مدنی و سیاسی رخ می‌دهد. مهم‌ترین الگوهای آن شامل موارد زیر است:

۱. استفاده از اتهامات کلی و مبهم
اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به مقامات» یا «اخلال در نظم عمومی» اغلب بدون ارائه دلایل شفاف مطرح می‌شوند و راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای باز می‌گذارند.

۲. بازداشت‌های بدون رعایت تشریفات قانونی
در بسیاری از موارد، شهروندان بدون حکم قضایی، بدون اطلاع خانواده، یا بدون دسترسی فوری به وکیل بازداشت می‌شوند که برخلاف استانداردهای دادرسی عادلانه است.

۳. محرومیت از حق دسترسی به وکیل مطمئن
تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری امکان محدود کردن انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات را می‌دهد و در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، این موضوع به ابزاری برای فشار بر متهم تبدیل شده است.

۴. اعتراف‌گیری اجباری و فشار در دوران بازجویی
گزارش‌های متعدد از اعمال فشار، تهدید، نگهداری طولانی در سلول انفرادی و رفتارهای غیرقانونی برای گرفتن اعتراف حکایت دارد؛ امری که در حقوق بین‌الملل ممنوع است.

۵. صدور احکام سنگین بدون رعایت استانداردهای دادرسی
دادگاه‌های انقلاب معمولاً جلسات کوتاه، عدم امکان دفاع کامل، عدم بررسی شواهد مستقل و اتکا به گزارش‌های امنیتی دارند.

۶. فشار بر خانواده‌ها و محیط اجتماعی
در کنار بازداشت افراد، تهدید خانواده‌ها، محدودیت فعالیت شغلی، پلمب واحد صنفی یا توقیف اموال نیز بخشی از سازوکار فشار محسوب می‌شود.

Please follow and like us: