احضار رضا نوروزی، زندانی سیاسی پیشین به دادسرای زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، رضا نوروزی، زندانی سیاسی پیشین، برای بازپرسی به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، رضا نوروزی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، با دریافت ابلاغیه ای کتبی و تماس تلفنی، برای بازپرسی و تفهیم اتهام، به شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به ابلاغیه کتبی و تماسی که رضا نوروزی روز سه شنبه ۳۰ خرداد دریافت کرده باید ظرف مدت ۲۴ ساعت خود را به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، معرفی کند و در این ابلاغیه این فعال مدنی را تهدید کردند که در صورت عدم حضور حکم جلب وی صادر خواهد شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق احضار و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام جدید منتسب شده به رضا نوروزی اطلاعی حاصل نشده است. 

رضا نوروزی هم در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از سلولهای انفرادی واقع در بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تیر ماه همان سال به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، رضا نوروزی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شد.‌

رضا نوروزی، از بابت دیگر پرونده قضایی خود اواخر مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۲۰۶ دادگاه عمومی کچویی به اتهام (اخلال در نظم زندان) به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

این زندانی سیاسی، اواسط مهر ماه ۱۴۰۱، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از زندان رجایی شهر کرج، بدون اعلام قبلی به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل و چندی پیش هم در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرائم از سوی یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. 

رضا نوروزی، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری خود از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ، آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

Please follow and like us: