احضار سهیل یدالهی به دادگاه انقلاب بجنورد/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-xPW

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، رئیس دفتر شعبه دادگاه کیفری بجنورد با ارسال ابلاغیه ای سهیل یداللهی را احضار کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، سهیل یدالهی، فعال مدنی، ساکن بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و زندانی سیاسی پیشین، مجددا با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط سیدمحمد آل نبی، منشی (دادگاه کیفری)، به سهیل یداللهی، مهلتی ۳ روزه از تاریخ ۲۲ خرداد ماه برای ملاحظه دادنامه صادره بر علیه وی داده شده است.

همچنین، برای تاریخ رسیدگی ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، این فعال مدنی جهت ارائه دفاعیات، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهر احضار شده بود اما با توجه به عدم دریافت پیامک و یا ابلاغیه کتبی نتوانسته بود در آن جلسه دادرسی حاضر شود و در ادامه نیز پیامکی در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ به این فعال مدنی مبنی بر ارجاع پرونده وی به شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ بجنورد، به ریاست قاضی یزدانعلی ایزانلو، ارجاع و به نظر می رسد طی روزهای اخیر جلسه دادرسی به این پرونده برگزار شده و حال این فعال مدنی باید دادنامه صادره صادره بر علیه خود را روئیت کند.

لازم به اشاره است، سهیل یداللهی، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ بجنورد به ریاست قاضی ایزانلو، در همین پرونده که مجددا به همین شعبه ارجاع شده محاکمه و در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

سهیل یداللهی، پیشتر هم از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد، محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در زندان آن شهرستان بود.

این فعال مدنی، در بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود از زندان بجنورد آزاد شد اما با توجه به دارا بودن ۱ پرونده باز برای آزادی وی قرار کفالت تودیع شده بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.