سهیل یداللهی در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ بجنورد محاکمه شد/ اسناد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیل یداللهی از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای وی تشکیل شده بود در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بجنورد برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، سهیل یداللهی، فرزند: سعید، متولد: ۱۳۶۷،‌ فعال مدنی، ساکن شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی و زندانی سیاسی پیشین، توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان به ریاست قاضی ایزانلو، برگزار و در این جلسه دادرسی دفاعیات این فعال مدنی به همراه وکیل مدافع وی اخذ شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه دادرسی که در مجموع ۱۰ دقیقه به طول انجامید، اتهامات آقای یداللهی حسب کیفرخواست صادره (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شد که مبنی آن بنا بر اعلام قاضی دادگاه، انتشار فایل صوتی از وی در دورانی که در زندان بوده و ارتباط این فعال مدنی با رسانه های به گفته قاضی (معاند) بوده و این در حالی است که سهیل یداللهی در بهمن ماه سال پیش از زندان آزاد شده و طی آن مدت در زندان دسترسی به گوشی هم نداشته و حتی قبل از آن هم به مرخصی هم اعزام نشده بود اما بنا بر آنچه در پرونده موجود بود ویس های وی در دورانی که در زندان بود در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱ بعنوان مستندات پرونده ای جدید با گزارش زندان بجنورد برای دادستان آن شهرستان ارسال شده بود.”

این منبع مطلع همچنین افزود:”قاضی ایزانلو هنگام برگزاری دادگاه از چگونگی آزادی سهیل یداللهی در خصوص پرونده قبل وی پرسید و خانم ثروتی ـ وکیل مدافع سهیل یداللهی عنوان کردند که موکل وی با اعطای (عفو مشروط) آزاد شده و قاضی دادگاه پس از اطلاع یافتن از این موضوع تهدید کرد که اشد مجازات را برای این فعال مدنی صادر خواهد کرد و پرونده قبل سهیل یداللهی نباید مشمول بخشنامه قوه قضائیه می شد.” 

لازم به اشاره است، سهیل یداللهی، پیشتر هم از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد، محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود از تاریخ  ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در زندان آن شهرستان بود. 

این فعال مدنی، در بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط)  یاد می شود از زندان بجنورد آزاد شد اما با توجه به دارا بودن ۱ پرونده باز برای آزادی وی قرار کفالت تودیع شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.