احضار محسن عمرانی به جلسه بازپرسی در دادسرای استان بوشهر

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-zhj

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، محسن عمرانی، برای تفهیم اتهام به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر، احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، محسن عمرانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن استان بوشهر، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر، احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط امیرفرج تیموری ـ رئیس دفتر آن واحد قضایی که در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، تنظیم و برای محسن عمرانی ارسال شده این فعال صنفی فرهنیگان، باید ظرف ۵ روز برای ارائه آرین دفاعیات خود به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر، مراجعه کند.

لازم به اشاره است، محسن عمرانی، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات استان بوشهر در منزل خود، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و ارجاع پرونده وی به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی بوشهر آزاد شد.

این عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر، پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شدند اما به دلایل غیب بازپرس جلسه تفهیم اتهام آنها به زمان دیگری موکول شده بود.

محسن عمرانی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.