محسن عمرانی، فعال صنفی فرهنگیان بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان بوشهر، محسن عمرانی، فعال صنفی فرهنگیان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل کانون صنفی معلمان ایران، در ساعات پایانی شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محسن عمرانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن استان بوشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت محسن عمرانی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، صورت گرفته است. 

این فعال صنفی فرهنگیان، اخیرا هم اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود.

لازم به اشاره است، محسن عمرانی، پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد و سپس در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شدند اما به دلایل غیب بازپرس جلسه تفهیم اتهام آنها به زمان دیگری موکول شده بود. 

محسن عمرانی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.