احضار ژاله روحزاد به دادگاه انقلاب تهران

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-X68

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲آذر ماه ۱۴۰۴، ژاله روحزاد به جلسه دادرسی احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴، ژاله روحزاد، فرهنگی بازنشسته و فعال مدنی، ساکن تهران، برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار شده است.

براساس ایلاغیه صادره در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴، مقرر شده تا ژاله روحزاد، برای دفاع از خود در برابر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق دعوت و انتشار فراخوان به تجمعات غیرقانونی» به قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در آن جلسه دادرسی حاضر شود.

پرونده سازی قضایی جدید بر علیه ژواله روحزاد، پس از آن صورت گرفته که منزل این فرهنگی بازنشسته در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، تفتیش، و برخی لوازم شخصی ژاله روحزاد و همسر وی اسماعیل گرامی، توقیف ش د و چندی بعد این فعال مدنی به شعبه بازپرسی در دادسرای نایحه ۳۳ تهران، احضار کیفرخواست وی تنظیم شده بود.

لازم به اشاره است، ژاله روحزاد، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه شماری از فعالان کارگری و صنفی، هنگامی که برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی به منزل وی رفته بودند پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان اوین آزاد شد.

ژاله روحزاد، پیش از این هم در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و در تاریخ ۲۳فروردین ماه ۱۴۰۱، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب او صادر شده بود. این فرهنگی بازنشسته، با توجه به ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰، برای او صادر شده بود به تاریخ رسیدگی ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، به جلسه دادرسی احضار شده بود.

این فرهنگی بازنشسته و فعال صنفی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان که در تهران هم برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی آزاد شده بود.

سرکوب و ارعاب علیه فعالان صنفی‌ ـ مدنی در ایران طی سال‌های اخیر به‌صورت ساختاری و مستمر اعمال شده و با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و آزادی‌های مدنی در تعارض است.

تشکیل پرونده‌های قضایی با اتهامات کلی و بعضاً مبهم، بازداشت‌های فراقانونی، محدودسازی دسترسی به وکیل، و فشارهای امنیتی بر این فعالان، مغایر تعهدات ایران ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق آزادی بیان، آزادی تشکل، امنیت شخصی و حق دادرسی منصفانه است.

چنین رویه‌هایی به‌طور مستقیم حق شهروندان در پیگیری مطالبات صنفی و مشارکت مدنی را نقض کرده و موجب ایجاد فضای ارعاب و خودسانسوری گسترده در جامعه می‌شود.