حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان البرز با یورش به منزل محمد حبیبی، دستکم ۹ تن از فعالان صنفی و مدنی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، عصر جمعه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ریحانه انصاری‌نژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، حسن ابراهیمی، ژاله روحزاد و الدوز هاشمی، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل محمد حبیبی، فرهنگی و فعال صنفی فرهنگیان در استان البرز بازداشت شدند.
براساس این گزارش، بازداشت جملگی این افراد هنگامی که آنها برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، به منزل وی مراجعه کرده بودند صورت گرفته و یکی از حاضران در مراسم، در پی استرس و فشار عصبی پس از حمله قلبی به بیمارستان منتقل شد.
جملگی این فعالان مدنی و صنفی، پس از بازداشت جهت تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اطلاعی در دسترس نیست.
همچنین، از میان این افراد، ژاله روحزاد، ریحانه انصاری‌نژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، سروناز احمدی و همسر وی کامیار فکور، پیشتر هم در پی فعالیتهای مدنی، کارگری و صنفی خود سابقه احضار، بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی را دارند.
لازم به اشاره است، محمد حبیبی، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در مدرسه محل اشتغال وی بازداشت و جهت تشکیل پرونده جدید به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
