https://wp.me/p6xuBy-WSM
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴، ییلماز مهرعلی بیگلو به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جلفا، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴، ییلماز مهرعلی بیگلو، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان جلفا، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره مقرر شده تا ییلماز مهرعلی بیگلو، برای دفاع از خود در برابر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در آن جلسه بازپرسی حاضر شود.
لازم به ذکر است، ییلماز(یوروش) مهرعلی بیگلو، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان جلفا، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان، منتقل و در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان جلفا آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، از بابت اتهامات «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه معاند نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» محاکمه شده بود اما هنوز حکم وی ابلاغ نشده است.
ییلماز(یورش) مهرعلی بیگلو، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی، ییلماز(یورش) مهرعلی بیگلو، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جلفا، از بابت اتهامات «دعوت به تجمع و اغتشاش»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدامات قومگرایانه و پانترکیست» تفهیم اتهام شده بود.
این فعال ملی مدنی، در دیماه ۱۳۹۱ هم توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز، بازداشت و پس از چندین ماه بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از تجمیع احکام صادره به ۸ سال زندان تقلیل پیدا کرد و این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۵، پس از سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

