مهر علی بیگلو در دادسرای جلفا تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات مهرعلی بیگلو در دادسرای شهرستان جلفا برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، مهرعلی بیگلو، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان جلفا از توایع استان آذربایجان شرقی، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، تفهیم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه بازپرسی مهرعلی بیگلو از بابت اتهامات «دعوت به تجمع و اغتشاش»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدامات قومگرایانه و پانترکیست» تفهیم اتهام شد و پس از تنظیم کیفرخواست حال باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی به اتهامات خود باشد.” 

این فعال ملی مدنی، از تاریخ بازداشت خود فقط ۱ تماس کوتاه در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ با خانواده خود داشت و پس از آن هیچگونه ارباط و ملاقاتی با خانواده اش نداشته و طی این مدت خانواده وی به دفعات به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مراجعه کردند اما پاسخ درستی دریافت نکردنده بود و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شد. 

لازم به اشاره است، یورش مهرهلی بیگلو، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در دی‌ماه ۱۳۹۱ هم توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز، بازداشت و پس از چندین ماه بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به اتهام (تشکیل گروه غیرقانونی) و (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از تجمیع احکام صادره به ۸ سال زندان تقلیل پیدا کرد و این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۵، پس از سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.  

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: