احضار یک شهروند اهل سنت به دادگاه روحانیت مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، مولوی کمال الدین دهمرده، شهروند اهل سنت، به دادگاه روحانیت مشهد مرکز استان خراسان رضوی احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، طی روزهای گذشته، مولوی کمال الدین دهمرده، فررند: خدارحم، اهل زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان، فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی دارلعلوم ابوحنیفه عظیم آباد سیستان، به دادگاه ویژه روحانیت مشهد مرکز استان خراسان رضوی احضار شد. 

با توجه به ابلاغیه صادره کتبی که برای مولوی کمال الدین دهمرده ارسال شده این شهروند اهل سنت باید برای تاریخ رسیدگی امروز ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، در جلسه دادگاه حاضر شود. 

همچنین، از علت دقیق احضار مولوی کمال الدین دهمرده اطلاعی در دسترس نیست اما گفته می شود این شهروند اهل سنت به دلیل انتقاد از مسئولان به دلیل بیکاری و رنج مردم سیستان و بلوچستان، احضار شده است. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.