احمد حسن زاده، برای تحمل حبس دستگیر شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۳، احمد حسن زاده، برای تحمل حبس خود دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، احمد حسن زاده، اهل و ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان آن شهرستان، منتقل شد. 

لازم به ذکر است، احمد حسن زاده، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ ددادگاه کیفری ۲ بوکان، محاکمه و در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

وی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، احمد حسن زاده، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به دادسرا و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، تا زمان تامین وثیقه به زندان شهرستان بوکان، منتقل و در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

احمد حسن زاده، پیشتر هم، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه، منتقل و در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

این شهروند اهل بوکان، در ادامه دادخواهی برای اطلاع از علت قنل حکومتی فرزندش ـاحمد حسن‌ زاده، با پرونده سازی قضایی مواجه و در تاریخ ١۴ شهریورماه ١۴٠٢، در شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها با قید قرار تامین، آزاد شده بود. 

محمد حسن‌زاده، فرزند احمد حسن زاده، در مهر ماه ۱۴۰۱، بدلیل اصابت سه گلوله ساچمه‌ای، چشم چپ خود را از دست داده بود. او سه بار در تبریز و تهران تحت عمل قرار گرفته بود، اما چشمش نابینا شده بود اما در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان باخت. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: