تداوم بازداشت سولماز حسن زاده و آزادی موقت احمد حسن زاده

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، سولماز حسن زاده به زندذان ارومیه منتقل و احمد حسن زاده با قید وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، احمد حسن زاده، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان اذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد اما سولماز حسن زاده، در بند عمومی(زنان) ارومیه، محبوس و در بلاتکلیفی بسر می برد. 

براساس این گزارش، آزادی احمد حسن زاده، پس از تفهیم اتهام«تبلیغ علیه نظام» و با قید وثیقه ای به مبلغ ۴ میلیارد تومان صورت گرفته است. 

همچنین، سولماز حسن زاده، با وضعیت نامشخص به بندزنان در زندان مرکزی شهر ارومیه منتقل شده و از اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، احمد حسن زاده و فرزندی وی سولماز حسن زاده، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل این خانواده در شهرستان بوکان از توابع استان اذربایجان غربی، دستگیر شده بودند. 

این شهروندان برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده بودند. 

سولماز حسن زاده، پیش از این هم در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲ هم به همراه پدرش ـ احمد حسن زاده، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان بوکان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

سولماز حسن زاده، در تاریخ ۵ مهر ماه ١۴٠٢هم توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود. 

محمد حسن زاده، فرزند این خانواده نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری در خصوص جان باختن مهسا امینی بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان باخت. 

پیشتر هم محمد حسن‌زاده، در مهر ماه ۱۴۰۱، بدلیل اصابت سه گلوله ساچمه‌ای، چشم چپ خود را از دست داده بود. او سه بار در تبریز و تهران تحت عمل قرار گرفته بود، اما چشمش نابینا شد. 

در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: