احمد علیزاده، فرهنگی ساکن آبدانان به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی رجب محمدی، رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان، با صدور دادنامه ای احمد علیزاده را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، احمد علیزاده، متولد: ۱۳۵۱، معلم ورزش، ساکن شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، در مرحله واخواهی، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب آبدانان، به ریاست قاضی رجب محمدی، از بابت اتهام(تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به ۳ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، حکم صادره در مرحله واخواهی صدر شده و به فرض تائید آن در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)تحمل اشد مجازات برای وی لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به اشاره است، احمد علیزاده، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط همین شعبه، بصورت غیابی، از بابت اتهام (تشکیل دسته و گروه بیش از ۲ نفر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال انفصال از خدمات دولتی، ۲ سال تبعید به شهرستان فنوج از توابع استان سیستان و بلوچستان، ۱ سال منع از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. 

احمد علیزاده، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آبدانان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان و طی مراحل تنظیمی کیفرخواست، بازداشت و به زندان مرکزی ایلام منتقل شد و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان به ریاست رجب محمدی از بابت اتهامات مذکور محاکمه شد. 

این فرهنگی ساکن شهرستان آبدانان، در شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش استان‌ ایلام، به اتهام (اخلال شدید در نظم عمومی)، (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه)، (تخریب و ایجاد حریق در سطح شهر) و (لیدری اعتراضات با هدف بر هم زدن امنیت کشور) به بازنشستگی و کاهش ۲ رتبه گروه شغلی محکوم شده بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: