احکام اعدام دستکم ۲ زندانی در همدان و یاسوج اجرا شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-A1n

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) و (قتل عمد) در زندانهای همدان و یاسوج اجرا شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، اسدالله ارجمند، اهل شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مرکزی یاسوج، اعدام شد.

براساس این گزارش، اسدالله ارجمند، چندی سال قبل، پس از اراتکاب ۱ فقره (قتل) توسط ماموران اداره آگاهی در شهر یاسوج، دستگیری و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ یاسوج به اعدام محکوم شده بود.

حکم اعدام اسدالله ارجمند، پس از اعلام فرجام خواهی در دیوان عالی کشور عینا تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی یاسوج ارجاع شده بود.

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، افشین رحیمی هدایت، اهل شهرستان کنگاور از توابع استان کرمانشاه و از زندانیان متهم به جرائم(موادمخدر) در زندان الوند( مرکزی) استان همدان، اعدام شد.

براساس این گزارش، افشین رحیمی هدایت، مدتها قبل به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) در استان همدان، دستگیر و پس از انجام تحقیقات در پلیس مبارزه با موادمخدر استان همدان، سپس توسط شعبه دادگاه انقلاب در آن استان، محاکمه به اعدام محکوم شد.

لازم به اشاره است، همزمان با اجرای حکم اعدام افشین رحیمی هدایت، دو زندانی دیگر با نام منوچهر خزائی ـ اهل شهرستان کنگاور به همراه احد هاشمی، نیز در زندان مرکزی همدان، با اتهام (موادمخدر) اعدام شدند.

اجرای احکام اعدام این زندانیان، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.