ارجاع پرونده هنگامه شهیدی پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۲، هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی پس از احضار به جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های اخیر، هنگام شهیدی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی پیشین، در پی احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای تهران، تفهیم اتهام و پرونده این فعال سیاسی با توجه به تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ تهران، ارجاع شد. این فعال سیاسی، پیشتر هم به دلیلی افشاگری از فساد حکومتی در ایران تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پس از تشکیل پرونده به تحمل حبس تعزیری محکوم شد اما پس از مدتی از زندان اوین، آزاد شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به هنگامه شهیدی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم شهیدی در پی شکایت از وی مبنی بر انتشار مطالب خلاف واقع به شعبه بازپرسی در دادسرا، اخحضار و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سپس بازپرسی، کیفرخواست این فعال سیاسی با اتهام (نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی) که به ادعای بازپرس(غیرمستند) بوده، به دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع و و در انتظار ابلاغ تعیین تاریخ تشکیل دادگاه خود است.”

لازم به اشاره است، هنگامه شهیدی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت همین پرونده به دادسرای تهران، احضار و تحت بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

هنگامه شهیدی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای سیاسی خود در ایران توسط یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت، و پس از طی مراحل بازجویی در حالی که دوران بازجویی خود در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم سپری کرد مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از حدود ۶ ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

وی پس از آزادی از بازداشت با تودیع قرار وثیقه با انتشار ۲ نامه سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی ـ رئیس وقت قوه قضائیه، به بازداشت غیرقانونی و نگهداری وی به مدت ۶ ماه در بازداشت و در سلول انفرادی واقع در زندان اوین بدون سند و مدرک و همچنین تهدیدهای حفاظت قوه قضائیه اعتراض کرده بود و این اتفاق را ناشی از کینه توزی شخصی دادستان وقت تهران عباس جعفری دولت آبادی، اعلام کرده بود.

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار، در دومین نامه وی خطاب به لاریجانی آمده بود که دستگاه امنیتی کشور به عنوان ضابط قضایی با نظر مستقیم دادستان وقت تهران عباس جعفری دولت آبادی، مرا به اتهام واهی و کذب ارتباط با کانال خبری آمدنیوز، بدون هیچ‌ گونه سند و مدرک رسمی و حقوقی متهم و مورد تفهیم اتهام قرار داد. 

شهیدی با اعلام اینکه مبنای برخی رفتارها در قوه قضائیه، مشکلات شخصی با افراد است از صادق آملی لاریجانی، خواستار استیفای حقوق از دست رفته مادی و معنوی خود به خاطر شش ماه زندان انفرادی بدون سند و مدرک متقن و حقوقی شده بود.

پس از آن در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، هنگامه شهیدی، در پی نامه نگاریهایی که با قوه قضائیه برای استیفای حقوق از دست رفته خود کرده بود با پرونده ای جدیدی مواجه و به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و از بابت اتهام (توهین به رئیس قوه قضائیه) تحت بازجوئی قرار گرفت و در تاریخ  ۵ تیرماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در جزیره کیش بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف اطلاعات سپاه و طی مراحل بازجویی های طولانی مدت و تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی شدید در نهایت توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد.

هنگامه شهیدی، در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۹، در حالی که ۳ از مجموع حبس تعزیری خود را سپری کرده بود با انتشار ویدئویی اعلام کرد شخصاً مورد عفو علی خامنه ای قرار گرفته و از زندان آزاد شده‌ است. 

این فعال سیاسی، در تاریخ ۹تیرماه سال ۱۳۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (اخلال در نظم عمومی) و (توهین به ریاست جمهوری وقت محمود احمدی‌نژاد) توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۱۳۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تأیید شد.

هنگامه شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به مرخصی درمانی اعزام و در مهرماه سال ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیت وی پایان یافت.

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: