•                  
یک شنبه , ۰۳ شهریور , ۱۳۹۸

دادگاه تجدیدنظر; محکومیت هنگامه شهیدی به حبس ومحرومیت از فعالیتهای اجتماعی

0
139

هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای طی حکمی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و فعالیتهای اجتماعی و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, امروز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, مصطفی ترک همدانی, وکیل مدافع هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای از تائید عین حکم صادره که پیشتر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود برای این فعال رسانه ای خبر داد. براساس حکم صادره که از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است, هنگامه شهیدی به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و همچنین ۲ سال محرومیت خرج از کشور محکوم شده است. هنگامه شهیدی از تیر ماه سال ۱۳۹۷ در بازداشت بسر می برد. 

مصطفی ترک‌همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفت: رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات هنگامه شهیدی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شده بود. 

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار پیش از این از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده بود و با توجه به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره توسط دادگاه بدوی مورد تائید قرار گرفته است. 

هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و فعال سیاسی پیش‌تر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود. 

این فعال رسانه ای پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال  ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.  

وی  پس از آزادی در دو نامه خطاب به صادق لاریجانی، رئیس وقت  قوه قضائیه، به «شش ماه بازداشت در زندان انفرادی بدون سند و مدرک و همچنین تهدیدهای حفاظت قوه قضائیه» اعتراض کرده بود و این اتفاق را ناشی از «کینه‌توزی شخصی دادستان» اعلام کرده بود.

در دومین نامه وی خطاب به لاریجانی آمده بود که «دستگاه امنیتی کشور به عنوان ضابط قضایی با نظر مستقیم دادستان تهران (عباس جعفری دولت‌آبادی)، مرا به اتهام واهی و کذب ارتباط با کانال خبری آمدنیوز، بدون هیچ‌گونه سند و مدرک رسمی و حقوقی متهم … کرد».

وی با اعلام اینکه «مبنای برخی رفتارها در قوه قضائیه، مشکلات شخصی با افراد» است از رئیس این قوه خواستار استیفای حقوق از دست رفته مادی و معنوی خود به خاطر شش ماه زندان انفرادی بدون سند و مدرک متقن و حقوقی شده بود.

شهیدی پس از آزادی از زندان، از دولت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان نیز انتقاد می‌کرد و آنها را به ایستادن مقابل «حقوق ملت» متهم می‌کرد.

لازم به ذکر است هنگامه شهیدی پس از آزادی از زندان , مدتی قبل به دادسرای فرهنگ و رسانه نیز احضار و مورد بازجوئی قرار گرفته بود .

وی مجددا در تاریخ  ۵ تیرماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در جزیره کیش بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شده بود.

ترک همدانی در تاریخ ۱۰ آذرماه سال۱۳۹۷ از محکومیت موکلش به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت های مجازی و مطبوعاتی همچنین خروج از کشور توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داده بود.

مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ از ارجاع  از پرونده موکلش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی مجدد خبر داده بود. 

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اصل آزادی بیان میباشد که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: