By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-A6A
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، پرونده پوریا جواهری، پس از تنظیم کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج ارجاع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پوریا جواهری، متولد: ۱۳۷۲، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در زندان مرکزی سنندج، پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج و تفهیم اتهام، سپس پرونده وی با تنظیم کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد.
مصطفی احمدیان، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اتهام منتسب شده به پوریا جواهری که در کیفرخواست صادره به درج شده را (محاربه از طریق قتل عمد یکی از پرسنل نیروی انتظامی)، (عضویت در احزاب مخالف جمهوری اسلامی)، (تبلیغ علیه نظام) و (ضرب و جرح عمدی چند مامور نیروی اتتظامی) عنوان کرد و از ارجاع پرونده موکل خود به شعبه اول دادگاه انقلا سنندج به ریاست قاضی سعیدی خبر داد.
لازم به اشاره است، پوریا جواهری، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان کامیاران، دستگیر و به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، به زندان شهرستان کامیاران منتقل شد اما مجددا در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، تحت تدابیر شدید امنیتی، با دستبند و پابند به خیایان ۱۲ متری شهرستان کامیاران برای بازسازی (صحنه جرم) منتقل و با توجه نوع اتهام تفهیم شده به وی از حق تبدیل قرار قضایی به وثیقه محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد.
همچنین، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان، از ارجاع پرونده پوریا جواهری، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری با اتهام (محاربه) به دادگاه انقلاب آن استان، خبر داده بود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در ادامه نیز گفت:”برای این شخص در شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران پرونده تشکیل شد و وی ضمن حضور در شعبه بازپرسی، به شلیک به سمت ماموران اقرار و اذعان کرده که اسلحه را از فرد دیگری دریافت کرده که آن فرد نیز با دستور قضایی بازداشت شده است.”
وی، در خصوص اتهام پوریا جواهری افزود:”برای پوریا جواهری، قرار بازداشت به اتهام (محاربه) صادر شده و پرونده این شخص در دادگستری شهرستان کامیاران در حال رسیدگی است و هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.”
این مقام ارشد قضایی در استان کردستان در تشریح علت تفهیم اتهام محاربه به پوریا جواهری مدعی شد:”در جریان (اغتشاشاتی) که در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ در شهرستان کامیاران برگزار شده بود، یک نفر از ماموران به شهادت رسیده و تعداد ۳۰ نفر دیگر از ماموران نظامی و انتظامی نیز مجروح شدند.”
پوریا جواهری، در مراحل بازجویی، بازپرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شد که از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.