حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۱، پوریا جواهری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و متهم به (محاربه) در انتظار تشکیل جلسه دادگاه خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز سه شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان، از ارجاع پرونده پوریا جواهری، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری با اتهام (محاربه) به دادگاه انقلاب، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان، در تشریح وضعیت پرونده پوریا جواهری مدعی شد:”این شخص در جریان (اغتشاشات) مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهرستان کامیاران با اسلحه ساچمه‌ای به سمت مامورین انتظامی، شلیک کرده است.”
حسینی همچنین افزود:”پس از تحقیقات صورت گرفته توسط مراجع اطلاعاتی شهرستان کامیاران و با دستور قضایی، این شخص در تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۱، بازداشت شد.”
رئیس کل دادگستری استان کردستان در ادامه نیز گفت:”برای این شخص در شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران پرونده تشکیل شد و وی ضمن حضور در شعبه بازپرسی، به شلیک به سمت ماموران اقرار و اذعان کرده که اسلحه را از فرد دیگری دریافت کرده که آن فرد نیز با دستور قضایی بازداشت شده است.”
رئیس کل دادگستری استان کردستان، در خصوص اتهام پوریا جواهری افزود:”برای پوریا جواهری، قرار بازداشت به اتهام (محاربه) صادر شده و پرونده این شخص در دادگستری شهرستان کامیاران در حال رسیدگی است و هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.”
این مقام ارشد قضایی در استان کردستان در تشریح علت تفهیم اتهام محاربه به پوریا جواهری مدعی شد:”در جریان (اغتشاشاتی) که در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ در شهرستان کامیاران برگزار شده بود، یک نفر از ماموران به شهادت رسیده و تعداد ۳۰ نفر دیگر از ماموران نظامی و انتظامی نیز مجروح شدند.”
لازم به اشاره است، با توجه به تفهیم اتهام (محاربه) به پوریا جواهری، صدور حکم اعدام برای وی در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب در استان کردستان دور از ذهن نیست.
همچنین، هرگونه اعتراف توام با شکنجه و ارعاب، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین الملی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
پوریا جواهری، در مراحل بازجویی، بازپرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
عدم امکان دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
