اعزام اسدالله هادی، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین به بیمارستان قلب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، اسدالله هادی، فعال سیاسی محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۶ زندان اوین به بیمارستان اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، اسدالله هادی، ، متولد: ۱۳۳۶، قد: ۱۷۵، وزن: ۶۵ کیلوگرم، فعال سیاسی، زندانی سیاسی پیشین و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۶(بند۳۵۰ سابق) زندان اوین، در پی افزایش مشکلات قلب و درد شدید به بصورت اورژانسی به بیمارستان قلب تهران اعزام شد. این فعال سیاسی از اوایل مهر ماه ۱۴۰۱، در بازداشت بسر می برد اما پرونده وی هنوز به دادگاه ارسال نشده است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه آقای هادی، سابقه ناراحتی قلب داشته و فشارهای روحی و روانی پس از بازداشت هم بیماری قلبی وی را دو چندان کرد صبح امروز در پی احساس درد شدید در قفسه سینه بصورت اورژانسی به بیمارستان قلب تهران، اعزام و با توجه آنچه که تا الان مطلع شدیم احتمالا، عمل جراحی قلب باز بر روی وی صورت خواهد گرفت.” 

لازم به اشاره است، اسدالله هادی، علاوه بر مشکلات حاد قلب و عروق، با مشکلات جسمانی دیگری از قبیل ۶۶ درصد از کار افتادگی بر اثر کهولت سن، کم شنوایی و عدم دسترسی به سمعک، بیماری کلیوی (سنگ سازی کلیه)، بیماری دستگاه گوارشی (از ناحیه روده بزرگ)، ناراحتی و درد ستون فقرات (استفاده از کمربند طبی) و همچنین از بیماری آرتروز گردن، نیز در رنج است اما علیرغم همه مشکلات جسمانی، پرونده وی مشمول بخشنامه (عفو) قوه قضائیه به تفهیم اتهاماتی مرتبط با (عضویت و ارتباط در سازمان مجاهدین خلق) نشده است. 

لازم به اشاره است، اسدالله هادی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس به سالن ۸ (سوئیت واقع در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات) منتقل و پس از طی مراحل بازپرسی در شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست محمدمهدی براعه و تفهیم اتهام (اجتماع و تبانی) سپس حدود ۴۵ روز به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

اسدالله هادی، پیشتر هم در جریان مجموعه اعتراضات سال ۱۳۸۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) و (اخلال در نظم عمومی) محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم  و پس از انتقال به زندان رجایی شهر کرج و سپری کردن دوران حبس خود در زمستان سال ۱۳۹۳، آزاد شد. 

این فعال سیاسی، در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی هم به اتهام (هواداری از سازمان مجاهدین خلق) پس از بازداشت به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: